سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، التابع لمجموعة “IHS Markit”، خلال شهر يونيو الماضي، 56.4 نقطة، ليتوسع للشهر الثاني على التوالي.
وتشير قراءة المؤشر إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية.
وأشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات، إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في شهر يونيو، حيث تحسن النشاط التجاري، من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الذي كان الأسرع منذ شهر يناير.
كما استمر التوظيف في الارتفاع، مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا، في ظل زيادة الآمال في نمو الإنتاج بالمستقبل.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة مرة أخرى في شهر يونيو الماضي، رغم إشارة بعض الأدلة إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون بلغت ذروتها.
في الوقت نفسه، أدت الخصومات المرتبطة بقوة المنافسة إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل هامشي في العموم.
وفي الإمارات هبط مؤشر مدراء المشتريات من 52.3 إلى 52.2 نقطة في شهر يونيو، مشيرا إلى توسع معتدل في الاقتصاد غير المنتج للنفط، كان الأبطأ منذ شهر فبراير الماضي.
وشهد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسنا طفيفا في ظروف العمل خلال شهر يونيو، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل تباطؤ انتعاش الطلبات الجديدة.
وأدت الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، وإلغاء الرحلات الجوية إلى انخفاض حاد في المبيعات القادمة من الخارج، في حين أعاق نقص المواد الخام نمو الإنتاج.
وأدى هذا النقص، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في 3 أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط خلال ما يقرب من 3 سنوات.
في الوقت نفسه، تحسنت توقعات النشاط المستقبلي للشهر السابع على التوالي، لتدعم أول زيادة في معدل التوظيف منذ شهر يناير.
ومع ذلك، فإن حالة من عدم اليقين، المستمرة بشأن مسار الوباء تعني أن التفاؤل ظل معتدلا نسبيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
