قال أكبر صندوق تقاعد نرويجي “كيه.إل.بي”، إنه لن يستثمر بعد الآن في 16 شركة منها “ألستوم”، و”موتورولا”، بسبب علاقاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أضا الصندوق في بيان، أن الشركات تعمل في قطاعات الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء، وهي تساعد في تسهيل الوجود الإسرائيلي.

أوضح: ” الشركات عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي، وهذا ضد مبادئنا الأخلاقية”.

وتعتبر النرويج، المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي، لذا اتجه الصندوق للخروج من الشركات ذات الصلة بالكيان الصهيوني.

وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020 إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمنطقة التي تضم حوالي 650 ألف إسرائيلي.

وقال الصندوق، ثمة خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي في مايو الماضي، استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية.

وقال “كيه.إل.بي” ، إنه باع أسهما في الشركات بقيمة 31.8 مليون دولارفي يونيو الماضي.

وبالنسبة لموتورولا وألستوم، فقد باع أيضا حيازاته من السندات.

وكان بيع موتورولا سولوشنز قرارا مباشرا للغاية، إذ استخدمت منتجاتها للتصوير الأمني وبرمجياتها في مراقبة الحدود، بحسب بيان الصندوق.

وقال الصندوق النرويجي، إن شركات اتصالات منها “بيزيك” و”سلكوم” إسرائيل استبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تساعد في جعل المستوطنات مناطق سكنية أكثر جاذبية، بينما ساعدت بنوك منها لئومي في تمويل البنية التحتية.

وعلى نفس المنوال، كانت مجموعات للبناء والهندسة مثل “ألستوم” ونظيرتيها المحليتين “أشتروم” و”إلكترا” مسؤولة عن تشييد البنية التحتية، في حين ساعدت “باز أويل” في تشغيلها.

والشركات المستبعدة الأخرى هي بنك “هبوعليم” وبنك “ديسكونت إسرائيل” وبنك “مزراحي طفحوت” ومجموعة “ديليك” و”إنرجيكس رينيوبل إنرجيز” والبنك الدولي الأول لإسرائيل و”بارتنر كوميونيكيشنز”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا