قررت السعودية استبعاد الواردات المصنوعة في المناطق الحرة بدول الخليج أو إسرائيل من اتفاق التعريفة الجمركية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.
وبحسب مرسوم وزاري نُشر السبت في الجريدة الرسمية السعودية، فإن المنتجات الخارجة من المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأ، سيتم التعامل معها كما لو كانت واردات أجنبية.
وتتضمن اتفاقية التعريفة الجمركية لدول الخليج إعفاء معظم السلع والمنتجات من أي رسوم جمركية، وأخرى قليلة تخضع لرسوم قدرها 5% فقط.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هم: السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.
ويستثني المرسوم الجديد أيضًا البضائع التي تستخدم مدخلات من إسرائيل، أو من الشركات المملوكة جزئيًا أو كليًا لشركات إسرائيلية، من الرسوم الجمركية التفضيلية.
ووقعت إسرائيل اتفاقية ضريبية مع الإمارات، خلال مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى دفع المبادلات التجارية بين البلدين، وأبرمت البنوك الإسرائيلية والإماراتية وشركات أخرى في سبتمبر اتفاقات تعاون وبدأ تسيير رحلات طيران مباشرة بين أبوظبي وتل أبيب.
كذلك أيضًا وقعت إسرائيل اتفاقية سلام مع دولة البحرين، الأمر الذي قيبد يمهد إلى وجوجد استثمارات مشتركة ما بين البدين على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ضوء ما سبق، اتجهت السعودية إلى استثناء منتجات الشركات المملوكة جزئيًا أو كليًا لمستمثرين إسرائيليين.
ويشار إلى أن المناطق الحرة هي ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات حيث تعمل الشركات فيها بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية البلاد.
ومؤخرا زادت المملكة العربية السعودية من ضغوطها على الشركات الدولية لتحويل مراكزها في الشرق الأوسط إلى الرياض، الأمر الذي يشكل تحديًا مباشرًا لدبي في احتدام المنافسة الإقليمية.
ويأتي ذلك في ظل خلاف آخر واضح بين السعودية والإمارات بشأن حصص الإنتاج في أوبك بلس، إذ ترغب السعودية في زيادة الإنتاج بشرط مد الاتفاقية من أبريل 2022 إلى ديسمبر من نفس العام فيما ترفض أبوظبي ربط الأمرين، ما عرقل التوصل لاتفاق منذ الخميس الماضي وإلى الآن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
