ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 49.9 نقطة في شهر يونيو الماضي، بعد أن سجل 48.6 نقطة في شهر مايو السابق عليه.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال 5 عوامل، هي طلبات الإنتاج الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات بنسب متفاوتة.
وانخفاض المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة، يعني الانكماش، وارتفاعه فوقها يعني النمو.
وكان الارتفاع بمقدار 1.3 نقطة، في المؤشر مدفوعا في الغالب بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، حيث ارتفع كلاهما فوق 50 نقطة، للمرة الأولى في 7 أشهر.
وأشارت هذه القراءات إلى زيادة ولو هامشية في النشاط والأعمال التجارية الجديدة، والتي أرجعتها الشركات المشاركة إلى حد كبير إلى تحسن ظروف السوق مع تخفيف قيود كورونا.
ويشارك في المؤشر 400 شركة خاصة كبرى في الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويقيس الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.
واستقرت ظروف العمل إلى حد كبير في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بتجدد النشاط وزيادة حجم الصادرات، وتحسن أعداد السائحين.
وأشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة IHS Markit، إلى زيادة طفيفة في الأعمال التجارية الجديدة لأول مرة منذ 7 أشهر، مما أدى إلى انخفاض أقل في التوظيف، واستقرار مخزونات المشتريات.
ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين، بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام، لكن غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف لأنها أعطت أولوية للجهود المبذولة لدعم انتعاش المبيعات.
وأشار كثير من الشركات، إلى ارتفاع أعداد السائحين، مع فتح السفر الخارجي، فضلا عن التحسن في طلبات التصدير.
وفي الواقع، تسارع معدل نمو مبيعات التصدير لأعلى مستوى منذ شهر فبراير الماضي.
وعلى الجانب الآخر، كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات الإجمالية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر خلال فترة الدراسة، حيث أفادت العديد من الشركات أنها لم تعين موظفين جدد محل الموظفين الذين تركوا وظائفهم طوعا.
وفي حين وظفت بعض الشركات عمالة جديدة، أشارت أحدث البيانات إلى أن نمو الطلب لم يكن قويا بما يكفي ليتطلب زيادة بالجملة في أعداد العاملين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
