اضطرت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك وحلفاؤها”، في إطار مجموعة “أوبك بلس”، لوقف المحادثات يوم الإثنين الماضي، بعد خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات بشأن نقاط تتعلق بالسياسة.
وأوضحت رويترز اليوم الأربعاء، بعض النقاط الرئيسية التي للخلاف في الاجتماع الأخير، والنتائج المحتملة.
تقول رويترز، إن “أوبك بلس” اتفقت العام الماضي، على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج، بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو 10% من الإنتاج العالمي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وتقلصت القيود تدريجيا، لتبلغ حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.
وتخطط المجموعة للوقف التدريجي للقيود بحلول نهاية أبريل 2022.
وأخفقت المجموعة في التوصل لاتفاق خلال اجتماعها الأخير عن بعد الذي بدأ من يوم الخميس واستمر حتى يوم الإثنين الماضي، بعد أن عرقلت الإمارات بعض جوانب الاتفاق، بحسب رويترز.
وقبلت الإمارات يوم الجمعة، اقتراحا من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بنحو مليوني برميل يوميا، من أغسطس إلى ديسمبر 2021، بإضافة 400 ألف برميل يوميا في المتوسط كل شهر.
وقالت الإمارات، إنه مع وتيرة التعافي الاقتصادي حول العالم، فإن سوق النفط ستكون قريبا في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج.
ومع ذلك، رفضت الإمارات تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل 2022، عندما يحل أجل الاتفاق الحالي، دون تعديل خط أساس إنتاجها، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب أي تخفيضات.
وتعتقد الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، أن خط الأساس الخاص بها كان محددا في الأصل عند مستوى منخفض للغاية في أكتوبر 2018، عندما اتفقت أوبك على المستويات الحالية.
كما تعتقد الإمارات، أن خط الأساس عفا عليه الزمن، لأنه لا يعكس نمو طاقتها الإنتاجية، نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.
يبلغ خط الأساس للإمارات حاليا نحو 3.2 مليون برميل يوميا.
وتقول مصادر في “أوبك بلس” إن الإمارات تريد زيادتها 20% إلى 3.8 مليون برميل يوميا.
ويعطل اتفاق “أوبك بلس” الحالي نحو 30% من طاقة الإمارات الإنتاجية.
وطلب الإماراتيون مراجعة خط الأساس الخاص بهم وإعادة حسابه، لكن الفكرة قوبلت برفض سعودي.
وتقترح الإمارات اعتماد مستوى إنتاجها في أبريل 2020 خط أساس جديد، لكن الرياض تعتقد أن ذلك قد يقوض التزام أعضاء آخرين بخطوط الأساس الخاصة بهم، لأنه في ذلك الوقت كان العديد من الدول قد رفعت الإنتاج، نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.
وقالت لويز ديكسون، المحللة في ريستاد إنرجي: “بالنظر إلى المأزق الحالي، من المستبعد السماح للإمارات وحدها بالحصول على حصة أعلى، لأن هذا سيأتي على حساب أعضاء آخرين، لا سيما السعودية”.
ووفقا لبول هورسنيل، رئيس أبحاث السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد، فإن المأزق الحالي لن يدوم، على حد قوله.
وقال: “نتوقع أن يرفع القرار النهائي إجمالي الإمدادات، إما أن تظل الإمارات داخل الاتفاق بخط أساس أعلى، أو ستختار (مثل فنزويلا وليبيا وإيران) الانسحاب من الأهداف، مما يتسبب في مزيد من الاضطرابات”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
