أخبار

تعرف على ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق بفروع البنوك

إلكترونية

وافق البنك المركزي المصري على السماح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري “التوثيق” داخل فروعها، فما هي الضوابط ؟

يمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري

يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة
يحق للبنوك إبرام اتفاقات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل التأكيد على أن فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري وأن البنك ليس مسئول عن تلك الخدمات، و تقع المسؤولية على عاتق كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصفتهما مقدمي الخدمات.

تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات كل من السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.

الإعلان بوضوح عن أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل أن تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية

الحصول على إقرار منفصل من العميل يُقر فيه أنه على دراية بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل واحدهما منفردين دون البنك تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لم يُعد البنك طرفا في الخدمات التي تُقدمها، وبالتالي فإن البنك لا يكون ُملزما بأية عقود تتم بين أي عميل ومنفذ السجل التجاري أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك الحصول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوي قد تنشأ عن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك

– الالتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140 ،142 من قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

ضرورة الإبلاغ عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهم المسموح لها بالتواجد داخل مقر فروع البنك لتقديم الخدمة والحصول على موافقة البنك عليها

يتم فتح حساب خاص بتقديم تلك الخدمة بالبنك تتم من خلال المعاملات مثل تحصيل رسوم الخدمات المقدمة عن طريق ايداع أو التحويل بحيث لا تتم أية معاملات نقدية بين العملاء وموظفي السجل التجاري، والشهر العقاري.

السماح لموظفي البنوك صاحبة المقر بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء خدمات السجل التجاري والتوثيق
قيام البنوك بالإعلان على المواقع الالكترونية الخاصة بها وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق

تقوم البنوك قبل التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل بالتقدم بطلب إلى البنك المركزي ” قطاع الشئون المصرفية ” للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري التوثيق داخل فروعها وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المشار اليها واستيفاء موافقة قطاع الأمن على تلك المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين لهما

يتم إبلاغ البنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعه أو إجراء أي تعديلات فيما تضمنه العقد المبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

بنكا “مصر” و”الأهلي” يمولان شركة تابعة لـ”بالم هيلز” بـ2.5 مليار جنيه

وقع تحالف مصرفي مكون من "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري"...

منطقة إعلانية