وقعت الحكومة الصينية غرامات مالية على 22 شركة على خلفية ضلوعها في ممارسات احتكارية في 22 صفقة اندماج واستحواذ أُبرمت دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

وفقًا لموقع “CGTN”، فرضت إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) غرامة مالية بقيمة 77.3 ألف دولار (500 ألف يوان) على كل شركة بسبب الصفقات التى نفذتها بدون ترخيص.

أوضح التقرير، أن الغرامة الخاصة بشركة “علي بابا” جاءت لاستحواذها على نادى الألعاب الرياضية الصيني Guangzhou FC.

كانت الشركة قد حصلت على 50% من النادى الصيني في العام 2014 بقيمة 1.2 مليار يوان (148 مليون جنيه استرليني).

بدأت الصين العام الماضي التحقيق في ممارسات احتكارية ضد العملاق الصيني “علي بابا” على خلفية ممارسات احتكارية، وسبق وأن حذرت الجهات التنظيمية الشركة من مخاطر إجبار التجار على توقيع صفقات احتكارية تمنعهم من عرض منتجاتهم في المنصات المنافسة.

وقعت الغرامة المالية على منصة “تنسنت” لاستحواذها على حصة مسيطرة في شركة Xingin International Holding Limited و Suning، المتخصصة في قطاع اللوجيستيات والنقل.

كانت الصين قد أصدرت مبادئ جديدة لمكافحة الاحتكار على اقتصادها، وذلك في شهر فبراير 2021 ، في إشارة إلى تطبيق أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار والسلوكيات الاحتكارية في قطاع منصات الإنترنت.
وفقًا لـ(SAMR)، فإن تينسنت تم تغريمها 500 ألف يوان لانتهاكات في حالتين، تضمنت الغرامة استحواذ منصة تنسنت على حصة في Bitauto Holdings Ltd مزود خدمة إعلانات السيارات عبر الإنترنت المدرجة في بورصة نيويورك، وحصة في Shanghai Lantu Information Technology Co. Ltd. ، التي تشغل منصة صيانة السيارات Tuhu.
تستمر العقوبات في حملة قمع جديدة، إذ تسعى السلطات الصينية إلى كبح جماح صناعة الإنترنت الحرة لديها.
فرض المنظمون غرامة قياسية في وقت سابق من الشهر الحالي على مجموعة علي بابا القابضة المحدودة فيما يتعلق بأساليب “الانتقاء”، وعاقبوا نحو 13 شركة في يونيو لفشلها في الحصول على تصريح مكافحة الاحتكار للاستثمارات وعمليات الاستحواذ المتعلقة بالإنترنت.
تشير التحركات إلى أن المنظمين من خلال غض الطرف عن نوع عقد الصفقات الذي ساعد أمثال Alibaba و Tencent Holdings Inc على أن يصبحوا عمالقة إنترنت.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا