وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بروتوكول تعاون مع 9 شركات مصرية عاملة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

ضمت قائمة الشركات التي تم توقيع التعاقد معها، وستشارك في تأسيس الشركات الجديدة: شركة أوراسكوم، شركة السويدي اليكتريك، شركة سمكريت، شركة المقاولون العرب، شركة كونكورد، شركة حسن علام، شركة الغرابلي، شركة الكان، شركة تراينجل.

يهدف التعاون إلى إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة، تأسيس شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، وشركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية ، وأخرى للخدمات المتكاملة، و شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي)، وشركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب.

وتضم الأنشطة أيضًا تأسيس شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وواحدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة وكذلك شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، وانشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.

وقال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن جميع وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكه القطارات الكهربائيه السريعه والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل و ترام الرمل و مترو ابو قير واتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها الى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين.

أضاف أن الهدف من الشراكة هو تحسين الخدمة المقدمة للجمهور وليس خصخصة شركات الهيئة، خاصة وأن كل انشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة.

تابع: “قيمة التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها”.

أوضح الوزير، أنه تم توقيع البروتوكول مع الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمه للمواطنين.

أفاد، أن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمه لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول الهيئة.

وأضاف وزير النقل، أن آليات العمل مع القطاع الخاص ستشمل قطاعات عربات الركاب والبضائع و جرارات السكه الحديد وقطاع إصلاح وصيانة وتجديد خطوط السكه الحديد بالاضافه الى انشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئه السكة الحديد.

وأشار وزير النقل، إلى أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة الي القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات.

وقال، إن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وأن نسبة العاملين المصريين لكل في هذه الشركات لاتقل عن 90 % من اجمالي حجم العاملين بالشركات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا