استعرضت المائدة المستديرة “ثنك كومرشيال” في دورتها الخامسة فرص تصدير العقار المصري عبر إقامة معارض خارجية بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية بمختلف الدول، إلى جانب الاستفادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع تصدير العقار، كإجراءات منح الإقامة والجنسية.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة المعرض الوطني لتنظيم المعارض، معتز عسكر، عن خطة بشأن التواصل مع السفارات في الدول العربية لإقامة معارض من خلالها واستعراض فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف في كلمته بالجلسة الأولى من “ثنك كومرشيال”، أن الدولة تدعم القطاع العقاري وتفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات، ما يسهم في زيادة الزخم بالسوق العقاري.

وقال إن أهداف المعرض ربط السياحة بالعقارات وتصديره، وتطوير أنظمة الإقامة في مصر بحصول الأجانب على تصاريح الإقامة، واستغلال أوضاع الدول المحيطة بدخول مستمثرين أجانب بقوة في مشروعات العاصمة الإدارية.

أضاف: “العاصمة مشروع ناجح ودول العالم تنتظر ما ستصل إليه مصر فيه، ويجب أن نتعامل معه باعتباره مشروع سياحي وليس عقاري”.

تابع: “وزارتا السياحة والخارجية عليهما دور كبير في عملية تصدير العقارات للأجانب والمصريين المغتربين”.

2% فقط حصة مصر في تصدير العقارات عالميًا

من جانبه، قدر محمود العدل، رئيس شركة ام بي جي، حصة مصر في السوق الدولية لتصدير العقارات بنحو 2% من إجمالي عائدات سنوية تتخطى الـ2 تريليون دولار.

أوضح أن مصر في الفترة الأخيرة تتمتع بمميزات عمرانية جيدة، ما يحتم من تعظيم الاستفادة عبر تصدير العقاري المصري.

أضاف: “التصدير بالنسبة للعالم أهم تجارة، وحصة مصر لا تزال ضعيفة رغم قدراتها الكبيرة بدعم الموقع الجغرافي والنهضة العمرانية والتاريخية الجديدة، ولدينا مدن جديدة من الطراز الرابع مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين وساحل البحر الأحمر”.

أشار إلى أهمية تبديل أوضاع جميع المناطق العشوائية، وإنشاء مدن بديلة وتحديث القاهرة التاريخية.

أوضح أن المشروعات القومية الحديثة أهلت مصر لمنافسة دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من تحرير في سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة.
تابع: “هذا بالإضافة إلى أن أسعار العقار في مصر منخفضة بالمقارنة مع الأسعار العالمية”.

وأشار العدل إلى أن إحدى أزمات السوق هي نقص البيانات الدقيقة، إذ أن نسبة تسجيل العقارات في مصر ضعيفة جدًا، وهذا يعيق عملية تصدير العقار لرغبة المشترين بمعرفة كل شئ عن الوحدة السكنية.

استطرد: “الحكومة أعلنت العام الماضي أنها ستوفر عقارات مقابل الإقامة، ولدينا جاليات بنحو 5 ملايين مواطن أجنبي، إذا وفرنا لهم الإقامة سنبيع عقارات أكثر في سوق التصدير”.

ويرى العدل أن سداد مستحقات العقارات على فترات طويلة يُشجع الأجانب على الشراء في مصر.

ووجه العدل دعوة للدولة للاهتمام بتصدير العقارات، وأشار إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية عالمية وتواجد شركات عالمية لديها الخبرة الكافية لتقودنا نحو تنمية القطاع على مستوى التصدير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا