كشف ثلاث مصادر في “أوبك+“، أن وزراء التحالف الذي يضم أعضاء منظمة “أوبك” وحلفاء من خارجها، يعتزم عقد اجتماعها المقبل غدا الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

يأتي هذا التطور بعد أن توصلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى حل وسط الأسبوع الماضي في خلاف حول سياسة أوبك+، وذلك في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل لاتفاق حول ضخ المزيد من النفط الخام لسوق النفط وتهدئة الأسعار المرتفعة.

ولا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي إزاء سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات.

وسيُعقد اجتماع الأحد عبر الإنترنت مثل كل المناقشات المماثلة منذ العام الماضي.

واتفق تحالف “أوبك+” العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ الآن حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

وصار الخلاف بين الرياض وأبوظبي معلنا بعد محادثات سابقة لـ”أوبك+”، وأبدى الطرفان مخاوف بشأن تفاصيل اتفاق مقترح كان من شأنه أن يضيف مليوني برميل يوميا إضافية إلى السوق ويمدد الاتفاق الأصلي حتى نهاية 2022.

وكان الهدف هو تخفيف الضغوط الزائدة على أسعار النفط التي ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وقال مصدر في “أوبك+” الأسبوع الماضي إن الرياض وافقت على طلب أبوظبي أن يكون خط الأساس للإمارات، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بموجب اتفاق أوبك+ بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل 2022، ارتفاعا من 3.168 مليون برميل يوميا حاليا.

واتفقت “أوبك بلس” على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي، لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا، وقلصت التخفيضات تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.

وشهدت أسعار النفط زيادة بنحو 50% خلال العام الجاري لتناهز الـ80 دولارًا للبرميل، وهو ما يضع ضغوطا على الدول المنتجة نتيجة التخوفات من التضخم لدى الدول المستهلكة للنفط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا