استجاب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته التي عقدت صباح اليوم 18 يوليو لمقترحات الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتي جرت فعالياتها أوائل الشهر الجاري بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المقاصة إلى 11 عضوا.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة،” أصبح عدد الأعضاء 11 عضوا غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل”.
وأضاف أن عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة أصبح خمسة مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.
وتباع رئيس الهيئة أن المجلس قد قرر إعادة العمل بقراره رقم (96) لسنة 2014 الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي تم إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطاً ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أنه سيتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بالوقائع المصرية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي تعديل 4 مواد مقترحة بالنظام الأساسي للشركة وهي 3 و8 و18 و50.
وتختص المادة 3 من التعديلات المقترحة بإنشاء معهد تدريب متخصص في أنشطة الشركة وسوق المال.
وتنص المادة 8: “إذا أسفر توزيع رأس المال أو إعادة توزيعه عن زيادة حصة أي عضو أو مجموعة مرتبطة من الأعضاء عن 5% من إجمالي راس مال الشركة يتم إعادة توزيعها على أعضائها مع مراعاة أحكام المادة 7 حيث كان التعديل يتطلب أو احتفاظ الشركة بها”.
وتتعلق المادة 18 بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 عضوا، بينما تختص المادة 50 بتسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالإنابة وتم رفض الإشارة إلى الإنابة”.
في حين وافقت الجمعية العمومية على المواد “4 و9 و16 مكرر و18 مكرر و33 و35 و37 و40 و44 و50 و56”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
