قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية.
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، موضحًا أن التعليم يحتل أولوية متقدمة، باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من “المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات” رسميًا في عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي 2021/2020، وقد جذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثاني – الذي يشمل 16 محافظة – رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار في هذا المشروع القومي.
وأكد معيط، على وجود تعاون وثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال “المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات” بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “p.p.p”.
وشدد الوزير، على حرص الدولة المتزايد على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وهو ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، كما يساعد في تهيئة مناخ الأعمال بمصر، وينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي.
من جانبه قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، المهندس عاطر حنورة، إنه سيتم تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P”، بما يساعد على توفير تعليم متميز، مقابل مصروفات دراسية مُخفضة تناسب متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.
وأضاف، أن التكلفة الاستثمارية للطرح الأول بلغت نحو 650 مليون جنيه، وتم توقيع العقود رسميًا في فبراير 2019، ودخلت المدارس الخدمة في العام الدراسي 2021/2020، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للطرح الثاني بنحو مليار جنيه، الذي تشهد مرحلة “التأهيل المسبق” له إقبالًا من المستثمرين المصريين والعرب.
وسيتم تلقي العطاءات في نوفمبر المقبل، لتدخل المدارس الجديدة الخدمة في العام الدراسي 2023/2022، بما يساعد في تطوير التعليم، ويتسق مع رؤية “مصر 2030″، وذلك عبر خلق أنماط جديدة من التعلم، تنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب وإكسابهم لغات أجنبية.
أكد أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع “بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات” الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم، حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بتصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، تحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد انتهاء مدة التعاقد، تؤول ملكية هذه المدارس بحالة تشغيلية جيدة بما تتضمنه من منشآت ومبان وتجهيزات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
