أخبار

سندات تونس الدولارية تهبط بضغط من تفاقم الأزمة السياسية

تونس

هبطت السندات الدولارية التي يصدرها البنك المركزي التونسي، بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد إقالة الرئيس التونسي قيس السعيد للحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، وفقا لبلومبرج الشرق.

وانخفض إصدار السندات المقوَّمة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس.

وتراجعت السندات المقوَّمة باليورو لأجل 2024 بأكثر من 3 سنتات، لتسجل 86.348 سنتاً في اليورو، قرب أدنى مستوى في 9 أشهر.

وتشير العديد من الدراسات، إلى أن مؤشرات الاقتصاد التونسي، هبطت بشكل كبير بعد سيطرة حركة النهضة على المجموعات الوزارية، فمصادر الدخل تتراجع بأسرع من المتوقع، لا سيما وأن تبعات كورونا على السياحة كارثية.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد تونس تأزما في الأوضاع الاقتصادية، وانحدارا واضحا في جميع المؤشرات التنموية، فانكمش الاقتصاد بنحو 9% خلال العام الماضي، بينما ارتفع معدل البطالة إلى نحو 18%، في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30%.

وقال صندوق النقد الدولي، إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم نقاط الضعف التي تعاني منها تونس منذ فترة طويلة، والناجمة عن استمرار الاختلالات المالية والخارجية، وارتفاع الديون، والالتزامات الطارئة من الشركات غير الفعالة المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحسب الصندوق.

وتضخم جبل الديون، إلى حد أن تونس لا تستطيع دفع الأقساط والفوائد دون الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.

ويتعين على البلاد هذا العام، تسديد ما يزيد على 4.5 مليار دولار، لخدمة الديون، والحصول على نحو 6 مليارات دولار أخرى لتمويل الموازنة، وسد العجز فيها.

وقد وصل الدين الخارجي إلى نحو 30 مليار يورو، أي ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت انخفضت فيه احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات يورو فقط.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه، وتجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، ومحاكمة من تتعلَّق بهم تهم الفساد، وسط مظاهرات واشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد “منظومة الحكم” في البلاد.

وقرَّر سعيد تولّي السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مفيداً أنَّ جملة من القرارات الأخرى ستصدر في شكل مراسيم “وفق الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس، وحتى ننقذ الدولة والمجتمع” بحسب تعبيره.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية