أخبار

استطلاع لـ”رويترز” يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% في 2021-2022

وزيرة التخطيط

توقع مسح وكالة رويترز نشر اليوم الاثنين أن الاقتصاد المصري سينمو 5% في العام المالي الجاري 2021/2022، دون تغير في توقعات المحللين باستطلاع مماثل قبل 3 أشهر وأقل قليلا من هدف الحكومة البالغ 5.4%.

أظهر استطلاع رويترز، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، أن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنسبة 5.5 % في العالم المالي القادم 2022/2023.

تسببت الجائحة في انهيار السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، واستمر عجز كبير في تجارة مصر، الذي ارتفع 9% ليصل إلى 30.6 مليار دولار في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة بالعام السابق.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة إن العجز التجاري المرتفع لمصر يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة.

أضاف: “الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات”.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 6% بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4% قبل ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن يبلغ المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8% في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2%.
وتباطأ التضخم مع تراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء في اضطرابات سلاسل التوريد العام الماضي.

كما أدى انخفاض استهلاك الأسر إلى تراجع التضخم.
وقال سانديب: “الآن، إذا شهدنا استمرار تفشي فيروس كورونا والضعف الشديد للسياحة… فسيأتي وقت لا يمكننا فيه الاستمرار في الاقتراض”.

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021-2022 عند 5.2%، و2.8% للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وهي نفس التوقعات التي أصدرها في تقريره عن مصر الصادر نهاية مايو الماضي.

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل

حافظ الصندوق أيضا على توقعاته للاقتصاد العالمي عند 6٪ للعام الجاري، لكنه رفعها بـ0.5% للعام المقبل إلى 4.9٪.

وخفض الصندوق توقعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لعام 2021، خاصة بالنسبة لآسيا الناشئة، في المقابل رفع توقعات الاقتصادات المتقدمة.

وقال الصندوق إن هذه المراجعات تعكس التطورات الوبائية والتغيرات في دعم السياسات.

وأضاف أن زيادة 0.5% لعام 2022 جاءت مدعومة إلى حد كبير من النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، مما يعكس التشريع المتوقع للدعم المالي الإضافي في النصف الثاني من عام 2021 وتحسين المقاييس الصحية على نطاق أوسع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية