أخبار

رئيس تونس: 460 رجل أعمال متورطون في نهب مليارات من المال العام

460 رجل أعمال

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، التجار من استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح على حساب المواطن، مضيفا أن 460 رجل أعمال متورطون في نهب 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام.

أكد سعيد، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة، داعيا رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام، إلى صلح جزائي.

وأوضح، أن الأمر لا يتعلق بكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، بل يتعلق هذا الأمر بـ460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وقال أن المبلغ الذي كان مطلوبا منهم، حسب نفس التقرير، ومن تصريح لأحد رؤساء الحكومة السابقين، هو 13.5 مليار دينار، مضيفا “كنت دعوت إلى صلح جزائي، ولا نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب”.

وشدد الرئيس التونسي على أن الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، والذين قال إنه “يملك قائمة اسمية بهم”، يجب أن “تعود إلى الشعب التونسي”، مضيفا أنه سيتم إصدار نص حول إبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، بعد ترتيبهم تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا، على أن يتعهد كل واحد منهم في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل معتمديات تونس بعد ترتيبها أيضا تنازليا من الأشد إلى الأقل فقرا.

وأوضح أن هذه المشاريع ليست استثمارات، بل يجب ان تكون في شكل مدارس ومستشفيات وبنى تحتية تحت إشراف لجنة جهوية، ودعا المتورطين في نهب المال العام إلى الجنوح للصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون، مشددا على أنه لن يتم منح الصلح النهائي لأي متورط إلا بعد مرور 10 سنوات من إنجاز المشروع، حتى يظل مسؤولا عن أي عيب أو تقصير فيه.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجار البيع بالجملة والتفصيل إلى “تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن”، وإلى “ألا يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم”، مشددا، من ناحية أخرى، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، لا سيما عبر إقرار صيغة للصلح الجزائي مع المتورطين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وقال سعيد إن “أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون”، مبينا أن “رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات”.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“فودافون” تتعاقد مع منصة “STARZPLAY” لتقديم محتوى ترفيهي لعملائها

تعاقدت فودافون مصر مع منصة STARZPLAY لتعزيز خطتها في تقديم...

منطقة إعلانية