تعتزم مؤسسة الموانيء الكويتية، إنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، بحسب رويترز.
وقال مدير عام مؤسسة الموانيء الكويتية، الشيخ يوسف العبد الله الصباح، إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية.
ولم يوضح البيان الذي نقلته رويترز، في أي موقع بالكويت سيتم بناء المدينة، التي سيُطلق عليها مدينة السيارات الكهربائية.
وأضاف الصباح، أن مؤسسة الموانئ الكويتية، قادرة على تقديم جميع الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر، من خلال منصاتها الإلكترونية، دون الاعتماد على وكيل أو موزع محلي.
وأوضح، أن المقترح يتوافق مع تطوير مؤسسة الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة، إقليميا وعالميا، وانسجاما مع رؤية الكويت 2035، وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وفي الربع الأول من العام الحالي، كشفت وكالة الطاقة الدولية، عن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، مشيرة إلى أن السوق بحاجة لمزيد من الخطوات الحكومية، فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، بحسب رويترز.
وقالت الوكالة، إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت بنسبة 140% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 1.1 مليون سيارة، بدعم من نمو قوي في الصين وأوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وجاء نمو المبيعات في أوروبا والصين، مدفوعا بتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم حكومي.
وقال رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة، تيمور جول، خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية: “لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية”.
وفي حين أدت جائحة “كورونا” إلى تراجع مبيعات السيارات بنسبة 16% في 2020، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بـ 41% لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين سيارة.
وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في العام الماضي، في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب 10% من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20% في 2015.
وقال محلل الطاقة لدى الوكالة، جاكوبو تاتيني، إن الدعم سيتقلص أيضا مع انخفاض أسعار البطاريات وتكافوء تكاليف السيارات الكهربائية مع السيارات العاملة بالوقود التقليدي، مضيفا أن هذا سيحدث على الأرجح بحلول 2030.
وأضاف، أن على الحكومات مواصلة تشديد معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، وتفعيل الإجراءات القائمة لزيادة مبيعات السيارات التي لا تنفث انبعاثات، مع الوقف التدريجي لاستخدام سيارات الوقود الأحفوري.
وأشار إلى ضرورة مواصلة الحكومات الإنفاق على البنية التحتية الضرورية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
