قفز عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 52.4% بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي، ليسجل نحو 4.3 مليار دولار، بحسب رويترز.

وارتفعت الصادرات خلال الفترة بنسبة 10.2%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار، بعد أن تضررت العام الماضي متأثرة بجائحة كورونا.

وارتفعت الواردات 17% على أساس سنوي، مسجلة 20.7 مليار دولار.

وفي مطلع مايو الماضي، قال الاتحاد الأوروبي، إنه تم تصدير 32.7 مليون طن من النفايات إلى تركيا في العام الماضي ، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات Eurostat، بزيادة 75% منذ عام 2004.

وكانت تركيا الوجهة الأولى لنفايات الاتحاد الأوروبي العام الماضي حيث تلقت نحو 13.7 مليون طن تمثل حوالي 42% من صادرات اليورو من النفايات، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما تم إرساله لها في عام 2004.

وفي نهاية يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد تركيا إلى 6% خلال العام الحالي، ارتفاعا من 5% في تقديراته السابقة.

بينما خفض الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي التركي في العام القادم إلى 3.5% من 4%.

وقال الصندوق، إنه من المرجح أن يكون اقتصاد تركيا قد نما بنحو 1.2% العام الماضي، في تقدير أعلى من السابق، وذلك لأسباب منها النمو القوي الذي حققه الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الماضي.

وكانت جائحة فيروس كورونا تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي التركي بنحو 1% في الربع الثاني من العام الماضي، لكن طفرة الإقراض رفعت نمو اقتصاد أنقرة بنسبة 6.7% في الربع الثالث.

وبنهاية ديسمبر الماضي، انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% على أساس شهري إلى 86.4 نقطة، وفق بيان لمعهد الإحصاء التركي، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وتشير قراءة فوق 100 نقطة لتوقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز 100 نقطة في أبريل 2018.

وسجل المؤشر الثقة الاقتصادية التركي مستوى قياسيا منخفضا في شهر أبريل من العام الماضي عند 52.4 نقطة، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر وديسمبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا