كتب: نرمين إبراهيم وسليم حسن

صدرت منتصف 2017 الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء علىقانون ري جديد فى مصر، لكن تغير الوضع كثيرا فى السنوات الأربعة الأخيرة، خاصة مع تطور رغبة الدولة في التغلب على عقبات عدة بشأن هذا الملف.

وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن إصدار قانون جديد للموارد المائية لا علاقة له بأزمة سد النهضة بشكل مباشر.

تابع في اتصال هاتفي مع إيكونومي بلس: “راعينا وضع بنود بالقانون الجديد للحد من الممارسات الخاطئة بشأن المياه، بما يضمن حق الأجيال المُقبلة وعدم تأثر حصتها من المياه”.

كيف ظهر عجز المياه؟

أضاف الحصري: “حصة مصر من المياه عبر نهر النيل ثابته من العام 1959 بإجمالي كميات تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وقتها لم يكن يتخطى عدد السكان نحو 20 مليون نسمة، لكن مع تضاعف أعداد السكان بما يزيد على 5 مرات تتجاوز الاحتياجات السنوية حاجز الـ100 مليار متر مكعب سنويا”.

قال إن هدف القانون هو الحفاظ على مجرى النيل والمياه الجوفية وتقنين استخدامها وتنظيم عمليات حفر الأبار واستغلالها، مشيرا أنه يعد من أبرز وأهم القوانين التي ناقشها المجلس بدور الانعقاد الأول.

ما هو القانون الجديد؟

يتضمن مشروع القانون 131 مادة مقسمة على 10 أبواب، بهدف حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الري محمد عبد العاطي.

وأضاف عبد العاطي أن مواد القانون تهدف لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

اعتراضات وتدخل حكومي

أثيرت بعض الأراء من قبل نقابات الفلاحين في الفترة الأخيرة بسبب بعض تعديلات القانون، وطالبت بإعادة النظر فيها، خاصة فيما يتعلق بالتطبيق الإلزامي عليهم لدفع رسوم تراخيص سنوية تصل إلى 5000 جنيها على ماكينات رفع المياه من المساقى أو الآبار الجوفية.

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن المادة 38 من القانون الجديد بشأن رسوم ماكينات الري أثارت لغطا كبيرا، بعد تحديدها قيمة الرسم عند 5000 جنيها للماكينة سنويا، لكن تم تخفيضها بالفعل إلى 250 جنيها فقط.

“الزراعة” تستحوذ على النصيب الأكبر من المياه

يحصل القطاع الزراعي في مصر على الجزء الأعظم من المياه المتوفرة سنويا، إذ يستهلك نحو 85% من الكميات المتاحة، في حين يستهلك القطاع الصناعي واحتياجات السكان في المنازل الـ15% المتبقية، بواقع 5.5 و10 مليارات متر مكعب على التوالي.

ونصت المواد (6، 7، 8، 9) بالفصل الثانى”الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ” ، على أن وزارة الموارد المائية والرى تكون الجهة المعنية الوحيدة بالإشراف على جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية مع حظر إجراء أي تغيير أو تعديل على تلك الأملاك إلا بموافقة الوزارة.

توحيد جهة الرقابة على موارد “الري”

أوضح الحصري أن أحد أبرز أهداف التعديلات الجديدة على القانون هو توحيد الجهة الرقابية على عمليات الري في مصر، إذ تتبع أكثر من جهة وفقا للنصوص الحالية، وذلك بهدف حماية النيل واستخدامات الأراضي الواقعة على ضفتيه.

18 وزارة شاركت فى القانون

أشار إلى السعى في إعداد القانون الجديد من قبل وزارة الري بالتعاون مع عدد من الوزارات مختلفة بينها (النقل، الإسكان، الزراعة، التنمية المحلية، الكهرباء) وذلك على مدار 3 أدوار انعقاد للجنة الزراعة بالبرلمان، بإجمالي 100 ساعة عمل.

نوه عن تنظيم القانون لعملية الزراعة بما يُحافظ على استدامة الزراعة والمياه، وويعسى مجلس النواب لتحقيق أكبر استفادة للمزارعين.

فى هذا الإطار تتبنى الدولة مشروع جديد لـ”تبطين الترع” بتكلفة 67 مليار جنيه، كأحد أركان خطة مصر لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.

اهتمام انصب على التشريعات

قالت مصادر في وزارة الري، إن القانون يهتم أكثر بالتطوير التشريعي ما أبرز محاور خطة الدولة لتقنين أوضاع المياه خاصة في فترة التحديات التي نواجهها حاليا.

أضافت: “الكثير من الممارسات الخاطئة التي تضر بالمياه، سواء كانت الاستخدام غير العادل سواء من بعض المحاصيل أو من بعض الأفراد، بالذات في المناطق التي تعتمد على أساليب الري القديمة، الغمر”.

قانون الري الجديد .. لماذا التعديلات؟

قالت المصادر، إن الوزارة حددت 9 أهداف رئيسية تسعى إليها تعديلات قانون الري الجديد، وذلك لتوفير أكبر كمية ممكنة والقدرة على تحقيق التوازن بين كافة المستخدمين من القطاع الزراعي والصناعي والاستهلاك المنزلي.

أوضحت المصادر، أن حصة مصر في مياه النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بخلاف نحو 1.3 مليارا من الأمطار في شمال الدلتا، ونحو 2 مليار متر مياه جوفية غير المتجددة.

أضافت: “مجموع ما تحصل عليه مصر من المياه لا يتخطى 58.8 مليار متر مكعب سنويا، وباعتبار أن الاحتياجات أكبر فتصل الفجوة بين الاستهلاك والاحتياجات لما يزيد على 20 مليار متر مكعب سنويا”.

وفقا للأرقام، انخفضت حصة الفرد المصري من المياه سنويا إلى أقل من 600 متر، وهى تحت خط الفقر المائي العالمي عند 1000 متر سنويا، وكان لابد من وضع تشريعات وإجراءات جديدة للحد من هدر المياه.

الأهمية تُساوى “الحظر”

تسعى الوزارة من خلال القانون الجديد للمحافظة على المياه من خلال حظر زراعة المحاصيل شرهة المياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري بعد التنسيق مع وزارة الزراعة، مع حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات تقليدية على المساقى المطورة.

وقررت وزارة الري مذ 2018 تقنين زراعات الأرز عند 735 ألف فدان فقط مع السماح لزراعة نحو 100 ألف فدان بالأصناف الحديثة الموفرة للمياه، لكن لا تزال المخالفات مستمرة من قبل الفلاحين، ما دعا الوزارة لتطبيق عقوبات أكبر على المخالفين.

طبقت الوزارة غرامات على المخالفين تصل إلى 10 و20 ألف جنيه للفدان، وتصل في بعض الحالات إلى السجن خاصة عند الإصرار عن المخالفة أكثر من عام، وذلك وفقا لمصادر في الوزارة.

تحظر التعديلات الجديدة أيضا إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه، وأيضا حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

مصادر مياه جديدة للمشروعات الحديثة

اهتم القانون بضرورة الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

30% فاقد سنوي للمياه

ذكرت المصادر في الوزارة، أنه بخلاف وجود عجز نحو 20 مليار متر في المياه سنويا وأن الاستهلاك الفعلي لا يتخطى 70 مليار متر، فإن المستهلكين بكافة أنواعهم يهدرون نحو 30% من الكميات المتاحة بصورة مباشرة.

أضافت: الاحصائيات الأخيرة التي وردتنا من أجهزة الرقابة أوضحت أن مصر تفقد أكثر من 30% من المياه المستخدمة، ويمثل عنصر الفاقد تحديا قويأ فى قضية المياه، خاصة مع نقص الموارد، وجاءت محافظات “بورسعيد والسويس ومطروح” في المقدمة، إذ تفقد الأولى 57.7% من المياه الموجهه لها، والثانية 57.4%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا