عدلت وكالة فيتش للتنصيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.

وقالت “فيتش”، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خفف الضغوط على التقييمات الائتمانية.

وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، والذي جاء بدعم من زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020، وإصدار سندات سيادية بقيمة 4.5 مليار دولار بين سبتمبر 2020 وفبراير 2021، واتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10%، لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020، جميعها عوامل أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين.

وتقول الوكالة، إن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية إلى 1.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، هو مؤشر جيد، وإن كان أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي بلغت 7.3 مليار دولار، بنهاية فبراير 2020، بسبب ارتفاع المطلوبات الأجنبية، حيث اقترضت البنوك أكثر من مؤسسات تمويل التنمية الدولية لدعمها.

وأوضحت “فيتش” في تقريرها، أن نحو 70% من الدين الخارجي للبنوك المصرية طويلة الأجل، وتحتفظ البنوك بمخزونات كافية من الأصول السائلة بالعملات الأجنبية، مقابل التزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وبدأت بعض البنوك في سداد قروضها بالعملات الأجنبية مسبقًا، نظرًا لمخزون السيولة المريح، والطلب الضعيف على قروض التحويل المباشر، مع توجيه الإقراض نحو تمويل رأس المال العامل، بدلاً من النفقات الرأسمالية.

وتوقعت “فيتش” أن يدعم استقرار العجز المتوقع في الحساب الجاري لمصر (3.2% في العام المالي 2022)، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.6 مليار دولار في نهاية مايو 2021، من 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020، وانتعاش السياحة بشكل تدريجي، مستوى السيولة النقدية للبنوك المصرية في العام المالي 2022/2021.

وتتوقع “فيتش” تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في العام المالي 2023/2022، من 3% في السنة المالية 2022/2021.

وبلغ معدل نمو القروض 6% في الربع الأول من العام الحالي، بعد زيادة قوية بنسبة 31% في العام الماضي، مدفوعة بمبادرات الدولة لدعم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض القطاعات، بأسعار فائدة مدعومة.

ومع ذلك، تضخم نمو القروض في عام 2020، من خلال مبادرة البنك المركزي المصري، والتي سمحت للمقترضين بتأجيل سداد الفائدة وسداد أصل القرض لمدة 6 أشهر.

وتتوقع الوكالة، نموًا منخفضًا للقروض من رقمين في عام 2021، مع تسارع في العام المقبل، على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة وتعافي النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وترى “فيتش” أن جودة أصول البنوك المصرية كانت مرنة، رغم الانكشاف على بعض القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا (التجارة والمنسوجات والسياحة)، حيث تم احتواء التدهور في جودة القروض إلى حد كبير، بعد انتهاء تأجيل الائتمان لمدة 6 أشهر في سبتمبر 2020.

وكانت نسبة قروض المرحلة الثالثة للقطاع مستقرة عند 3.4% في نهاية الربع الثالث من عام 2020، رغم أن نسبة قروض المرحلة الثانية تباينت بشكل كبير بين البنوك، حيث تراوحت بين 2 إلى نحو 30%، بحسب “فيتش”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا