تستعد الحكومة لمنح المزارعين قروضاً على مدة 10 سنوات، دون أي فوائد، بغرض التحول إلى الري الحديث في المناطق الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك عبر بروتوكول تعاون مشترك وقع عليه كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لإطلاق المبادرة القومية لتطوير الري والاعتماد على الري الحديث.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.
البنوك توفر التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها
وتوفر الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له الفرص التمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتها الطبيعية، لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.
ويهدف هذا البروتوكول إلي تنفيذ خطة طموحة تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة.
أيضًا توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، وكذلك الأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أي من وزارتي الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وتتولى وزارتا الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية.
إضافة إلى إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال.
قيمة الفائدة المستحقة على التمويل تتحملها وزارة المالية
وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة طلبات المزارعين من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.
ومن المقرر أن يتم إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
