قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي.
وثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب.
وخفض المركزي معدلات الفائدة على مدار العام الماضي بواقع 4%، 3% منها كانت في شهر مارس لدعم الاقتصاد في مواجهة آثار فيروس كورونا.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يوليو 2021 إلى 40.6 مليار دولار مقارنة بـ40.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضي وبزيادة 25 مليون دولار.
وصعد معدل التضخم الأساسي، معدل زيادة الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات تستثنى منها السلع المتقلبة موسميا، في يونيو الماضي على أساس سنوي لـ3.8%، مقارنة مع مستوى 3.4% في مايو 2021.
وسجل التضخم الشهري 0.2% في يونيو 2021، مقابل معدل بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي.
وتبقى معدلات التضخم الحالية ضمن النطاق المستهدف للمركزي بين 5 و9% للتضخم السنوي.
ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، قال المركزي إن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.
بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
وتوقع المركزي، استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً، وفقا للمركزي.
وقال المركزي، إنه في ضوء هذه الأسباب، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
