ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.1% لشهر يوليو 2021، مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 5.4% في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل 4.9% في يونيو 2020.

وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم في مصر بنسبة 1%، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 114.4 نقطة لشهر يوليو 2021.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 1.7%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%، هذا رغم انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%.

وفي يونيو الماضي، قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، نتيجة تأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

وتتوقع السويفي أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021.

وفي ديسمبر 2020، سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي صفرا على أساس شهري مقابل، 0.2% في ذات الشهر من العام السابق وصفر أيضا في نوفمبر 2020.

والتضخم الأساسي هو معدل التضخم باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة ويعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قرار الفائدة.

وحدد المركزي المصري في السابق معدل للتضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% بزيادة أو نقص 2% مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

وانكمشت أسعار مجموعة السلع والخدمات التي يقيس بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم في الحضر بـ0.4% في ديسمبر 2020 على أساس شهري، كما سجل تضخم الحضر السنوي 5.4% في ديسمبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا