بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في تحصيل فواتير استهلاك شهر يوليو، والذي يعد أول شهر يتم تحصيله وفقا للتعريفة الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء.

وتفاجأ العديد من المواطنين بارتفاع قيمة الفواتير بالمقارنة مع القيمة السابقة التي كانوا يدفعوها. ولم تتجاوز معدلات تحصيل فواتير الكهرباء حتى الآن نسبة 77%.

قال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إن أعلى نسب لتحصيل فواتير الكهرباء بالقطاع المنزلي عن الشهر الماضى كانت في شركات جنوب القاهرة للتوزيع وشمال القاهرة للتوزيع، والقناة للتوزيع، ومصر العليا للتوزيع، بينما مازالت النسبة منخفضة للتحصيل من الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى.

الأجازات الصيفية سبب تدني معدلات التحصيل

أضاف المصدر أن معدلات التحصيل سترتفع فى الأيام المقبلة، خاصة وأن عددا كبيرا من المواطنين مازالوا في الإجازة الصيفية ويسافرون إلى القرى والمناطق الساحلية، وعقب عودتهم سترتفع نسب تحصيل الفواتير.

وأوضح أن فواتير استهلاك الشهر الماضي تعبر عن القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين، خاصة وأن درجات الحرارة فى الشهر الماضي كانت مرتفعة للغاية و بالتالى اتجه جميع المواطنين للاستعانة بالمراوح والتكييفات لتقليص حدة الحرارة مما ينجم عن ذلك الاستخدام زيادة في الاستهلاك وتترجم إلى أرقام في الفواتير.

تعليمات مشددة بزيادة نسب تحصيل الفواتير

ذكر أن محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر توجيهات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بزيادة نسب تحصيل فواتير الكهرباء للالتزام بمستحقات الشركات والأعباء المالية على القطاع من قروض حصلت عليها الوزارة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتطوير الشبكات واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأوضح أن الجهود التى تبذلها الشركة القابضة للكهرباء بتأمين القدرات الكهربائية وتقوية الشبكات الخاصة بالنقل والتوزيع نتج عنها عدم قطع التيار الكهربائي و توافر احتياطي في القدرات الكهربائية يتجاوز 11 ألف ميجاوات.

غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين

أكد أن الشركة القابضة للكهرباء شكلت غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين من حدوث أعطال طارئة أو انقطاعات مفاجئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحال تلقى شكاوى على الخط الساخن يتم التعامل معها وإرسال فرق متخصصة لإصلاح الأعطال في فترة تتراوح بين 20 إلى 35 دقيقة، وذلك فى إطار حرص الشركة القابضة للكهرباء على تقديم خدمة متكاملة بكفاءة عالية.

وشدد على أن خطابات أرسلت لعدد من الجهات الحكومية لسداد فواتير الاستهلاك، وتجنب تراكم المديونيات وفقاً للاتفاق المبرم مع الشركة للكهرباء، ومازالت نسب التحصيل من الجهات الحكومية متدنية بالمقارنة مع القطاع المنزلى والمحلات التجارية.

وكانت شركات توزيع الكهرباء قد أجرت مفاوضات مع عدد من القرى السياحية والجهات الحكومية لجدوله المتأخرات مع الالتزام بسداد قيمة استهلاك الكهرباء الشهري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا