قرر البنك المركزي اللبناني رفع دعم الوقود اعتبارا من الخميس، ما يضيف معاناة جديدة لبلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية مدمرة.

واستدعى الرئيس ميشال عون محافظ البنك المركزي رياض سلامة، بعد الخطوة التي تهدف إلى التخفيف من نقص الطاقة لكن من المتوقع أيضا أن ترفع الأسعار ربما لـ5 أضعاف مما يزيد من اليأس في بلد يتفشى فيه الفقر بالفعل.

ما الذي حدث؟

يعاني لبنان منذ أواخر عام 2019 من أسوأ انهيار مالي له منذ عقود، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، ما أدى انهارت العملة ودفع التضخم لأكثر من 100% ومحى مدخرات اللبنانيين.

تعثرت الحكومة المفلسة في سداد ديونها الدولية وفشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسب الدعم الدولي.

وبينما يحدد مصرف لبنان المركزي سعر الدولار بـ1507.5 ليرة، يجري تداولها في السوق الموازية بحوالي 20 ألف ليرة، ويستخدم المصرف المركزي السعر الرسمي في استيراد الضروريات مثل الوقود والدواء والقمح.

في يونيو الماضي رفع البنك المركزي اللبناني سعر ائتمان استيراد الوقود من 1507.5 ليرة للدولار (السعر الرسمي) إلى 3900 ليرة للدولار ما دفع أسعار الوقود للارتفاع.

وأعلن المصرف المركزي في بيان أمس إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة مقابل الدولار، لينهي بذلك الدعم الذي كان يقدمه للوقود والذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى الأزمة المالية.

الأزمة مستمرة

وحتى في ظل الدعم الذي كان يقدمه المركزي لأسعار الوقود، كان يعاني اللبنانيين من طوابير أمام المحطات كما تحدد المحطات مؤخرا حصة وقود ضئيلة لكل سيارة، في وقت فشل فيه لبنان في تشكيل حكومة إلى الآن ما أفشل أي محاولات دولية لمساعدته.

قال البنك الدولي إن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وتوقع البنك الدولي في تقرير له، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن” بنحو 10% في العام 2021.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا