ارتفع عجز ميزانية سلطنة عُمان 34% في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، تزامناً مع انخفاض الإيرادات العامة للسلطنة، التي تأثرت بدورها بتراجع صافي الإيرادات النفطية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية.

وبلغ إجمالي الإيرادات المُحصَّلة 4.361 مليار ريال بانخفاض 9.7% في حين بلغ حج الإنفاق العام 5.469 مليار ريال بتراجع 3.3%.

وبلغت قيمة العجز المقدر بالموازنة العامة 1.108 مليار ريال بزيادة 34.1%.

وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن قيمة العجز المالي المسجل بالموازنة حتى منتصف عام 2021، والبالغ 1.108 مليار ريال، يمثل نسبة 25.1% من العجز الفعلي لعام 2020، ونسبة 49.5% من العجز المعتمد في عام 2021.

بلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة، متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العُماني، نحو 3.378 مليار ريال، وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو 1.390 مليار ريال.

في إبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات المالية للميزانية العامة لسلطنة عمان خلال أول شهرين من 2021 نتيجة لهبوط صافي إيرادات النفط بنسبة 35% من جملة الإيرادات.

ويأتي ذلك التراجع على أثر انخفاض أسعار النفط عالميًا نتيجة لتفشي جائحة “كوفيد-19“، وفقا لـ”بلومبرج”.

وسجلت الميزانية العامة لسطلنة عمان انخفاضًا في الإنفاق العام بنسبة 8.8% حتى نهاية فبراير 2021، مقارنة بذات الفترة من عام 2020، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 8.1%.

وعزت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، سبب تراجع الإنفاق العام في السلطنة، إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الإنفاق على بعض موازنات الوحدات الحكومية.

وأشارت إلى أن قيمة العجز حتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغت نحو 456.6 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر فبراير الماضي 1.92 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 21.6% مقارنة بجملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية فبراير 2020.

حيث بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية (1.83) مليار ريال عماني والتي سيتم جمعها خلال عام 2021م.

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها أنه بنهاية شهر فبراير، تم سداد (144) مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد (563) مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض.

وبحسب النشرة، سجلت الميزانية حتى نهاية فبراير الماضي انخفاضًا في إيرادات الغاز بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت صافي الإيرادات النفطية المستلمة للحكومة حتى نهاية شهر فبراير الماضي حوالي 603.4 مليون ريال، وذلك بعد خصم حصص الشركاء وفق اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج

يذكر أن سلطنة عُمان خصصت مبلغ وقدره (1.2) مليار ريال عماني لبند خدمة الدين العام والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد.

ووضعت السلطنة ضمن خطتها المعتمدة تمويل العجز المقدر لهذا العام بنحو (2.2) مليار ريال عماني وسداد أصل القروض المقدرة بحوالي (2) مليار ريال عماني وبالتالي فإن إجمالي الاحتياجات التمويلية لهذا العام تقدر نحو (4.2) مليار ريال عماني، والتي سيتم جمعها عبر مختلف وسائل وأدوات التمويل منها سحب مبلغ (600) مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا