أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، توجيهات مشددة بتفعيل دور إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة.
وأكد الوزير، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات، إلا بعد صدور تقرير إدارة الجودة، بما يفيد بأن شركات المقاولات المُنفذة، قد انتهت من تنفيذ المشروعات طبقاً للمواصفات المنصوص عليها في التعاقد لتنفيذ المشروع، وبأعلى جودة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ جميع المشروعات بأعلى جودة وكفاءة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.
وكلَّف وزير الإسكان، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتدعيم إدارة الجودة بالهيئة، بأفضل وأكفأ العناصر البشرية من المهندسين في مختلف التخصصات، وتوفير ما تحتاجه من أجل مباشرة مهامها في الرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وستكون الإدارة تابعة بشكل مباشر لمكتب الوزير.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر خطابا لوزيري التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها قيام شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري المنفذة لقرى سياحية بالساحل الشمالي بامتلاك ما قيمته 30% من إجمالي قيمة المشروع تحت الإنشاء كرصيد في البنوك، وذلك قبل شروعها في الإعلان عن المشروع للرأي العام على أن يتم إنهاء المشروع في مدى زمني ما بين 3 إلى 4 سنوات.
خطاب الرئيس السيسي الذي تضمن تلك التوجيهات أشار إلى عدم اكتمال عدد من القرى السياحية على امتداد الساحل الشمالي خاصة قرية “زهرة” وهو المشروع الذي تنفذه شركة معمار المرشدي ودشنت له حملة دعائية كبيرة خلال موسم شهر رمضان الماضي.
مصادر: التوجيهات تأتي ضمن بند الملاءة المالية
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية، تتعلق في مضمونها ببند يتم العمل به في الهيئة منذ سنوات طويلة وهو بند الملاءة المالية.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن أسماءها، أن أية شركة تتقدم للحصول على أراضي في أية منطقة تابعة للهيئة لابد أن تقدم السجل التجاري الخاص بها متضمنا رأسمالها المصدر والمدفوع، كما تقدم خطابات بنكية توضح ملاءتها المالية، وحجم رأس المال المتوفر من قبل المساهمين.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، وفقا للمصادر، ولكن الشركات ملزمة أيضا بتقديم أوراقا ومستندات حول سابقة الأعمال والخبرات وهو ما يعرف بالملاءة الفنية.
وأوضحت المصادر أنه بدون تقديم تلك المستندات لا يمكن استخراج القرار الوزاري ولا يمكن للشركة الإعلان عن المشروع فضلا عن طرحه للبيع.
وقالت المصادر:”في النهاية خطاب الرئيس يتضمن تكليفات للحكومة لابد من دراستها داخل الهيئة والعمل على تنفيذها”.
وبسؤالها عن الموقف الذي سيتم اتخاذه مع شركة معمار المرشدي المنفذة لمشروع زهرة، أكدت المصادر أنه حتى الآن لا يوجد موقف.
وطلبت “إيكونومي بلس” ردا من رجل الأعمال محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة شركة معمار المرشدي، بعد أن ورد اسم المشروع التابع لشركته في خطاب رئيس الجمهورية بخصوص عدم اكتمال تنفيذ قرية “زهرة” لكنه لم يرد.
القرار قد يسري على التعاقدات الجديدة
وقالت مصادر بإحدى شركات التطوير العقاري التي تعمل في المنطقة، إن التوجيهات الرئاسية التي صدرت للحكومة والجهات المختصة ستنطبق على التعاقدات الجديدة التي سيتم توقيعها في المستقبل.
وأكدت المصادر أنها حين وقعت عقود المشروع الخاص بشركتها مع الهيئة بعد تقنين أوضاع الأرض وفقا للمخطط الجديد، لم يتم التطرق لهذا الشرط الخاص بسداد 30% من قيمة المشروع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
