تجتمع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية غدا الاربعاء، لمناقشة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنظيم صناعة العقار في مصر .
وأصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة بعد السماح لأي شركة عقارية بالاعلان عن مشروعاتها قبل أن تنفذ 30% من المشروع على الأقل.
قال أمجد حسنين نائب رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والعضو المنتدب لشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري، إن تنظيم السوق العقاري أصبح أمرا مطلوبا للغاية خاصة في هذه الفترة.
واضاف حسنين لـ”ايكونومي بلس” أن الغرفة تضع على جدول أعمالها مناقشة قرارات الرئيس السيسي التي تحمل في طياتها تنظيما لجانب كبير من القطاع.
وأوضح أن الغرفة ستدرس مدى ارتباط قرار الرئيس بمواد وبنود قانون تنظيم مهنة التطوير العقاري الذي يعكف البرلمان على دراسته حاليا.
ويتضمن القانون إنشاء إتحاد لشركات التطوير العقاري على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء الذي يقوم بتصنيف الشركات لثلاث فئات على حسب حجم كل شركة وملاءتها المالية والفنية.
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، سابقا، أهمية توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتا إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقاري وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا وقويا في السوق العقاري المصري ولكن الأزمة تتمثل في عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التي تناسبهم، لافتا إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
