منحت الحكومة الألمانية مصر تمويلا بقيمة 151 مليون يورو، ما يعادل 177 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعا تنمويا في عدد من القطاعات.
يستهدف التمويل دعم جهود الحكومة المصرية في تنمية قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم الابتكار بالقطاع الخاص، والهجرة وسوق العمل، والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين حكومتي مصر وألمانيا لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا، والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن جانب مصر، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، شارك في الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوي العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة ضمان مخاطر الإئتمان والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة 24 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي ومكتب الخارجية الألماني والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل رئيسي وفد الخبراء من الجانبين المصري والألماني، تمهيدا للتوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة.
وتسعى وزارة التعاون الدولي لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
1.7 مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون.
استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو.
توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي بالنصف الأول
جدير بالذكر أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
