كشفت وزارة التخطيط وزالتنمية الاقتصادية، عن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول خلال العام المالي 2022/2021، والتي تبلغ 65.3 مليار جنيه.
17 مليار جنيه نصيب أنشطة تكرير البترول
وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الإثنين، إن الاستثمارات تتضمن 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات بنسبة 75%، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة 25%.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن قطاع البترول يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية.
وأضافت، أن أهميّة هذا القطاع تتجلى في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة ومقتضيّات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.
المستهدفات الكمية للقطاع
وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة العام الماي الحالي، أشارت الوزارة إلى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية، إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، ومن المقدر ارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة، مُقابل 642.5 مليار جنيه متوقّع عام 2021/2020، مُحقّقًا معدل نمو 10.5%.
وتتضمن خطة العم المالي الحالي، إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والمتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و4.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
وتتمثل الأهداف الاسترتيجية للقطاع، في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية، بما يتوافق مع معدلّات النمو الاقتصادي المستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي، من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات، لرفع معدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج.
كما تتضمن الأهداف تسريع معدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة جميع المواطنين والمناطق من إمدادات الغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
