طاقة

3 شركات صينية تطلب تنفيذ مشروعات لإنتاج طاقة من المخلفات بـ60 مليون دولار

الجيزة

عرضت 3 شركات صينية على وزارة البيئة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة من المخلفات باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار.

وقالت مصادر بوزارة البيئة، أن الشركات الثلاثة يسعون لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات بقدرات تتراوح بين 10 و20 ميجاوات، وأحد العروض الصينية المقدمة يتحالف مع شركة مصرية نفذت مشروعات محدودة في مصر لتدوير المخلفات.

وأوضحت المصادر،أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجنة لدراسة العروض المقدمة، ومن المقرر أن يتم عرض تقرير مفصل على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للبت في الأمر.

استخدام أحدث التكنولوجيا لإنتاج الطاقة

طبقًا لدراسة أعدتها وزارة البيئة، يمكن لمصر بحلول عام 2030 توليد 53% من الكهرباء التي تحتاجها مـن الطاقة المتجددة، ما يعود على مصر بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص العمل.

ويعتمد تطبيق توليد الطاقة على أحدث تكنولوجيا لتوليد الطاقة، مع نظام رصد ومراقبة ومعالجة الانبعاثات الناتجة من حرقها، لتتوافق مع المعايير الألمانية الصارمة في تلوث الهواء الناتج من انبعاثات المحارق ومنشآت توليد الكهرباء.

اعتماد تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المخلفات

أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة بشأن استخراج الطاقة الكهربائية من المخلفات وجرى عرضها على مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم تحديد تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة في ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرشاً لكل كيلووات.

وتسعى الحكومة للتوسع في إعادة تدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية، ناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز، وتحويلها لطاقة.

ووضعت وزارة البيئة استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية، وجرى الانتهاء منها، وأصبح يتوافر لدى الوزارة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

كان قد صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي قامت  وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية