تسببت رسوم النظافة المدرجة على فواتير استهلاك الكهرباء في استياء جميع المشتركين خاصة وأنهم لايعلمون الآلية التي تحدد على أساسها قيمة تحصيل هذه الرسوم، وأيضاً عدم معرفة مصير الحصيلة التي يتم جمعها.

وتحدد رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء بناء على قيمة الإستهلاك والموقع الجغرافي للمشتركين، وتبدأ الرسوم من 3 جنيهات وتتزايد وفقاً لشريحة استهلاك الكهرباء.

أين تذهب حصيلة رسوم النظافة؟

قال حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المبالغ التي تحصل نظير رسوم النظافة يتم توريدها إلى وزارة التنمية المحلية، وتحصل كل شركة توزيع على نسبة من إجمالي المبلغ المحصل لهذه الخدمة.

وأضاف أن المبالغ المحددة في كل فاتورة كهرباء لرسوم النظافة تحسب وفقاً للاستهلاك، وهناك لائحة من التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، تحدد المبالغ المقرر فرضها لرسوم النظافة على كل فاتورة إستهلاك كهرباء، ولا يوجد أى تدخل فيها من قبل أى مسئول بالكهرباء.

نظافة الشوارع وليس العمارة

أكد محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن المبالغ التي تحدد نظير رسوم النظافة على فواتير الكهرباء تعد  في الأساس من مهام وزارة التنمية المحلية والأجهزة التابعة لها، ولكن تم إسناد هذه المهمة لشركات توزيع الكهرباء نظير نسبة محددة من المبلغ الإجمالي المحصل وليس الصادر.

وأضاف أنه في حال عدم تحصيل فواتير إستهلاك الكهرباء،يؤثر ذلك على القيمة المحصلة والموردة لوزارة التنمية المحلية، لأن الاتفاق يتضمن ارسال المبالغ المحصلة من قبل شركة التوزيع.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن رسوم النظافة المدفوعة في فاتورة الكهرباء هى خدمة مقدمة بالفعل، حيث يتم تنظيف الشوارع والمدن وبالتالي تفرض هذه الرسوم، وليس معنى بها أو المقصود بها الحصول على القمامة من المنازل، مضيفاً:” دي فلوس نظافة الشوارع مش العمارة”.

الإيرادات المحصلة على فواتير الكهرباء

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون حدد الإجراء الخاص بتحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، وهو قانون لتنظيم وإدارة المخلفات بأنواعها،مضيفًا: “القمامة المنزلية تدخل ضمن جزء من المخلفات البلدية”.

وأوضح أن دور التنمية المحلية أنها تتولى تنفيذ التصميم الذي تطرحه وزارة البيئة من خلال إنشاء المدافن الصحية المسؤولة عن التخلص الآمن و المحطات الوسيطة والمقاولين والشركات التي تجمع القمامة.

وتابع:الدراسات التي أجريت أكدت أن الإيرادات المتوقع تحصيلها سنوياً من إدارة المخلفات تصل إلى 8 مليار جنيه، وما يتم تحصيله حاليًا لا يتجاوز مليار جنيه، وتكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم النظافة.

قانون تنظيم تحصيل رسوم النظافة الشهرية

كان مجلس النواب قد وافق على القانون والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التى يدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتى أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن.

ونص القانون طبقا للمادة 34 على ان يتم تحصيل رسم شهري مقابل أداء وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير، لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.

قيمة الرسوم المفروضة

أقر القانون بأن تكون من 2 جنيهاً وحتى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية.

وفيما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة، تتراوح الرسوم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعهما.

وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية،الفنادق، المنشآت الرياضية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا