كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% ، بسبب زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن سعر سلعة السكر المحلي لا يزال محتفظا بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7.5 إلى 9.5 جنيه للكيلو، بينما يقدر سعر السكر التمويني بـ 8.5 جنيه للكيلو.

وأضافت الوزارة، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج، وتكلفة التوزيع.

وأوضحت وزارة التموين، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.

إقرأ أيضا: لماذا ترتفع أسعار السكر في مصر؟

وفي ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر، أكدت الوزارة، أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيو 2021، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة 3 أشهر فقط، وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تكدس مخزون السكر المحلي، والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

واستبعدت الوزارة حدوث أي أزمات في توافر سلعة السكر خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل،.

هذا وقد شهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل، وعلى رأسها قصب السكر، باعتبار البرازيل أكبر دولة منتجة للسكر في العالم، وأكثرها تأثيراً في اتجاهات أسعاره، مما أثر بالزيادة على أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا