قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري نما في بنحو 3.3% في العام المالي الماضي، وفقًا لنتائج أولية، مع توقعات بنمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري.
تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
أظهرت نتائج الربع الأخير من العام المالي الماضي تحقيق مُعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 7.7% مقابل انكماش بنسبة 1.7% في الربع الأخير من العام المالي السابق له، وفقًا لوزير التخطيط، هالة السعيد.
يظهر الاتجاه القوي في معدلات النمو خلال العام المالي الماضي عبر مقارنة نتائج الأرباع المالية ببعضها، إذ ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم 2.9% في الربع الثالث، و7.7% في الربع الرابع.
يأتي ذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، بحسب “السعيد”.
تأثرت معدلات النمو السنوية للاقتصاد المصري بتداعيات الجائحة، إذ تراجع المعدل خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه.
%5.4 نمو متوقع للعام المالي الجاري
توقعت الوزيرة تحقيق ارتفاع في معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
كانت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5% خلال العام المالي الحاري، وذلك في بداية أغسطس الماضي.
حققت أنشطة اقتصادية عدة معدلات نمو ايجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.
كما حافظت أنشطة اقتصادية عدة على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم.
تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال فترة الأزمة مرحلة ما قبل الازمة بنحو 15%، ما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم.
5 قطاعات تُسهم بـ47.6% في الاقتصاد
ارتفعت مساهمات قطاعات “تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية” إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لـ”السعيد”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
