شاركت 10 شركات من المهتمين بالاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية في الجلسة التشاورية التي عقدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمناقشة القواعد الخاصة بتنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة التشاورية وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي أوصي بعقد جلسات تشاورية قبل إصدار القواعد التنظيمية.

وقد حضر الجلسة التشاورية حوالي 40 فرد يمثلون 10 شركات من المهتمين بالاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية بالإضافة إلى ممثل شركة النصر للسيارات والشركة القابضة لكهرباء مصر وبعض الخبراء بالمجال.

مناقشة المقترحات والأفكار للوصول إلى أفضل قرار

أدار الجلسة الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز، وأكد أن الجلسة النقاشية تسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية وتعد احدى نتائج الجهود المبذولة من قبل الجهاز لتدعيم قنوات التواصل مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص.

وأضاف عمران أنه تم الاستماع إلى آراء ومقترحات وأفكار جميع المشاركين، وسيتم بذل كافة الجهود لبناء المزيد من قنوات التواصل بين كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة.

والجدير بالذكر أنه سيتم وضع مقترحات ومخرجات الجلسة التشاورية في الاعتبار وتقديم المقترح النهائي للقواعد الخاصة بتنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية لمجلس ادارة الجهاز المقبل لاعتمادها تمهيدا لنشرها والعمل بها.

وافقت الحكومة في يوليو الماضي على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن يتم مراجعة السعر سنوياً بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا