اتهمت هيئة الاشراف على الأوراق المالية (سيك) التابعة للبورصة الأميركية المديرين التنفيذيين بشركة تقرض العملات المشفرة على الإنترنت بالقيام بعملية احتيال بقيمة ملياري دولار من الاستثمارات، وأقامت دعوة قضائية ضدهم، بحسب ما نقلته فرانس برس.

عرضت منصة “بيتكونيكت” ومؤسسها ساتيش كومباني استثمار أوراق مالية في برنامج قروض يفترض أن يدر عائدات ضخمة وفقا للمنصة.

وكان من المفترض أن تستخدم المنصة “برنامجها الآلي للسمسرة” لإدارة الأموال المودعة وتنميتها.

لكن بدلا من استخدام الأموال في هذه الاستثمارات والتبادلات قامت شركة “بيتكونيكت” ومديروها التنفيذيون “بسحبها” لمصلحتهم الشخصية عن طريق تحويلها لعملة مشفرة إلى محافظ رقمية ما يقدر بـ ملياري دولار باسمهم وباسم مروج عملياتهم، جلين اركارو، الذي كان مسؤولا عن إقناع زبائن بموقعه الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، بحسب الهيئة

وأوضحت لارا شالوف ميرابان، المديرة الإقليمية للجنة الأوراق المالية في نيويورك، أنه تم توجيه اتهاما بـ”سرقة مليارات الدولارات من أفراد في كل أنحاء العالم من خلال استغلال اهتمامهم بالعملات المشفرة”.

وتتهم دعوى هيئة الأوراق المالية هذه الجهات بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية التي يفرضها القانون الفدرالي.

أظهر استطلاع واسع النطاق شمل 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن غالبية الأوروبيين يفضلون قيام الحكومات المحلية بإنشاء وتنظيم العملات المشفرة.

وقد أجرت شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز دراسة استقصائية لصالح يورونيوز، حيث استطلعت آراء 31000 مستجيب من إستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.

وعلى خلفية قوانين العملات المشفرة الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية (EC)، دعمت حصة الأسد من المستجيبين من جميع الدول إنشاء عملة رقمية وطنية. ومع ذلك، يُعزى السبب الرئيسي للتوكن الداخلي إلى الحصول على الاستقلال المالي عن الاتحاد الأوروبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا