أقرت السلفادور رسميا اليوم الثلاثاء بيتكوين عملة قانونية لها كأول دولة في العالم، ما يضع العملة المشفرة أمام أكبر اختبار حقيقي في تاريخها البالغ 12 عاما، وفقا لبلومبرج.

هذا سيجعل بيتكوين محل اهتمام ومراقبة الجميع من المتحمسين والرافضين لها، لرصد إقبال الناس على إجراء معاملاتهم باستخدامها، بعد السماح بتداولها جنباً إلى جنب مع الدولار الأمريكي في السفادور، وأيضاً معرفة مدى فائدتها على الدولة.

اشترت السلفادور 400 “بتكوين” قبل طرح العملة للتداول، بقيمة سوقية بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي بالأسعار الحالية.

قال الرئيس ناييب بوكيلي في تدوينة عبر “تويتر” بعد شراء الشريحة الأولى البالغة 200 بتكوين، إنَّ بلاده تعتزم شراء “أكثر من هذه الكمية بكثير”.

ستدعم الحكومة إقرار العملة عبر دفعة أوَّلية من محفظتها “تشيفو” (Chivo)، التي انطلقت محمَّلة بقيمة تعادل 30 دولاراً أمريكياً من عملة “بتكوين” لكلِّ مستخدم يسجِّل نفسه باستخدام رقم بطاقة الهوية لمواطني السلفادور.

كما ستلتزم الشركات بقبول”بتكوين” مقابل السلع والخدمات، كما ستقبلها الحكومة أيضاً كطريقة لسداد الضرائب.

إذا نجحت التجربة؛ فقد تلتحق بلاد أخرى بركب السلفادور.

“هذا متاع العالم الجديد الشجاع، وبهذه الخطوة دخلنا إلى مياه لا تتقيّد بالقوانين والنظم، لكنَّني سعيد أن أرى هذه التجربة عموماً، وأعتقد أنَّنا سنتعلَّم منها الكثير”، بحسب ما يراه جاريك هيلمان، رئيس البحوث لدى “بلوك- تشين دوت كوم” في ميامي.

نشرت إدارة بوكيلي 200 ماكينة صرَّاف آلي خاصة بعملة “بتكوين” في مختلف أنحاء البلاد، لاستخدامها في تبديل العملة المشفَّرة بالدولار الأمريكي.

وأسست الحكومة صندوق بقيمة 150 مليون دولار لدى “بنك تنمية جمهورية السلفادور – باندسال” المملوك للدولة لدعم هذه المعاملات.

أعلنت الحكومة أنَّ الدولار الأمريكي سوف يظل العملة الوطنية لأغراض الحسابات العامة، كما سيتمُّ إعفاء التجار الذين يفتقدون المعرفة التكنولوجية للتعامل بالعملة الرقمية، بموجب القانون.

يعتمد اقتصاد السلفادور القائم على الدولار الأمريكي بشكل كبير على تحويلات العمال المهاجرين إلى وطنهم من الخارج. وبلغ إجمالي التحويلات 6 مليارات دولار في العام الماضي، بما يمثِّل تقريباً خمس إجمالي الناتج المحلي. يقول بوكيلي، إنَّ “بتكوين” يمكن أن توفِّر سنوياً 400 مليون دولار لصالح شعب السلفادور يدفعونها رسوماً على هذه المعاملات.

تشكك الجمهور

في حين يتمتَّع بوكيلي نفسه بنسبة تأييد تزيد على 80%؛ فإنَّ استطلاعاً للرأي أجرته “جامعة أمريكا الوسطى خوسيه سيميون كانيس” خلال الأسبوع كشف أنَّ قانونه بشأن “بتكوين” لا يحظى بشعبية.

وقال ثلثا من شاركوا في الاستطلاع، إنَّ القانون ينبغي إلغاؤه، وأكثر من 70% منهم فضَّلوا استخدام الدولار الأمريكي بدلاً من العملة الرقمية.

أيضا حذَّر صندوق النقد الدولي من مخاطر استخدام “بتكوين”، التي فقدت تقريباً نصف قيمتها خلال الفترة من شهر إبريل إلى شهر مايو. في حين رفض “البنك الدولي” طلباً من حكومة السلفادور لمساعدتها على تبني هذه العملة، مؤسِّساً موقفه على مثالب تتعلَّق بالشفافية والبيئة. كما أنَّ الأنباء المتعلِّقة بتبني “بتكوين” ساهمت في إطلاق موجة بيع لسندات السلفادور الدولارية، برغم أنَّها قلَّصت خسائرها بعد ذلك.

قالت ناتالي مارشيك، العضو المنتدب لدى “ستايفل نيكولاس وشركاه” (Stifel Nicolaus & Co): “إنَّ العملة المشفَّرة مثيرة، لكنَّها معقدة، ولم تُختبر بعد، خاصة بالنسبة لبلد مثل السلفادور. إنَّها مخاطرة عالية جداً، كما يثور السؤال: هل صندوق (بنك التنمية – باندسال) كبير بما يكفي؟ يبدو أنَّ القواعد التنظيمية تشبه القانون، وأنَّها وضعت على عجل. هذه علامة استفهام كبيرة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا