قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة العام المالي 2022/2021 تبلغ 244.7 مليار جنيه، محققة طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، عن عام 2021/2020.

وأضافت السعيد، أن المستهدفات التنموية لقطاع النقل في خطة العام المالي الحالي، تتمثل في نمو القطاع بنسبة 3.8% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية، فمن المستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه، مقارنة بنحو 430 مليار جنيه مُتوقّع العام المالي السابق، وبنسبة نمو 9.1%.

وأشارت السعيد، إلى أن ناتج القطاع، من المقدر ارتفاعه من 313.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية في العام المالي السابق، إلى 345.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مُسجّلًا زيادة نسبتها 10.1%.

ومن المقدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية، بحسب البيان.

وأكدت السعيد، أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت، أن قطاع النقل يحتل أهميّة جوهريّة في الاقتصاد الوطني، نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات، لا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا