أعرب وزير المالية، محمد معيط، عن ثقته في قدرة مصر على التأقلم إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص سياسة التيسير المالي التي يتبعها.
ماذا يعني هذا؟
اتخذ الفيدرالي الأمريكي إجراءات لتحفيز اقتصاد الولايات المتحدة في ظل جائحة كورونا من بينها خفض الفائدة وضخ الأموال في الاقتصاد عن طريق الإعانات وغيرها ما أعطى فرصة للأسواق التي تمنح فائدة مرتفعة على ديونها ومن بينها مصر.
مع تحسن أوضاع الوباء ومؤشرات الاقتصاد الأمريكي، قال الفيدرالي إنه سيسرع من إعادة رفع الفائدة وهو ما يعني انسحاب جزء من الأموال التي تذهب حاليا للأسواق التي تعطي فائدة مرتفعة ومن بينها مصر، وعودتها للولايات المتحدة.
معيط: نراقب الأوضاع عن كثب
قال محمد معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: “نراقب تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تكلفة الاقتراض”.
غادرت أكثر من 20 مليار دولار مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد -19، وفق معيط.
يرى معيط أن الإدارة المصرية تتمتع بالخبرة في إدارة الأزمات، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي خاضته خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أعباء الديون
ساعد برنامج صندوق النقد الدولي في جذب المستثمرين، خاصة الذين يحبذون سعر الفائدة الحقيقي -الفارق بين الفائدة ومعدل التضخم- إذ أن مصر لديها أعلى معدل فائدة حقيقي بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج، وهو ما ساهم في تدفق مليارات الدولارات للاقتصاد المصري من أسواق الدين.
في المقابل، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث من أن اعتماد مصر على الاقتراض بزيد عبء خدمة الديون، وقالت إن السلطات بحاجة إلى تنويع مصادر التمويل لمواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.
قلل وزير المالية من هذه المخاوف، وقال: “احتوينا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت كورونا”.
اقرأ أيضا: ستاندرد آند بورز: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت لـ33 مليار دولار
شكلت خدمة الدين 36% من إنفاق الميزانية في العام المالي الماضي انخفاضا من 40% قبل عام وتخطط الحكومة لخفضها إلى 32% بنهاية يونيو 2022، وفق معيط
تعمل الحكومة أيضا أيضًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع التي تقوم بها، أضاف معيط “يمكن أن تكون جزءًا من نمونا الاقتصادي”، مما يساعد على خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.
تستعد مصر، وفق معيط، لتسوية ديونها المحلية عن طريق يورو كلير-منصة لتداول أدوات الدين مقرها بلجيكا- بداية من الربع الأول من العام المقبل، بدلاً من تاريخ نوفمبر المستهدف في وقت سابق، كما تسعى لإدراج أدوات الدين المصرية “قريبًا” في مؤشر السندات الحكومية التابع لـ “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة والذي يجذب الاستثمارات من الصناديق التي تتبع المؤشرات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
