قرر مجلس الوزراء السعودي، منع أي وزير من تولي رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها، باستثناء من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبلومبرج.

جاء القرار بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي بموجبها تم تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27).

على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء السعودية، على انضمام المملكة إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا، للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا).

وتم تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، باستكمال ما يلزم، لإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على قبول المملكة الانضمام إلى الاتفاق التعاوني المشار إليه.

وفي شهر أغسطس الماضي، تراجع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 54.1 نقطة، مقابل 55.8 نقطة في شهر يوليو، ليسجل المستوى الأبطأ خلال 5 أشهر.

وقالت مؤسسة “IHS Markit”، إن مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس في السعودية، أشار إلى توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، لكن مع تباطؤ النمو من شهر يوليو بسبب توسع الإنتاج بأضعف وتيرة منذ عشرة أشهر.

وكانت غالبية الانخفاض البالغ 1.7 نقطة في مؤشر مدراء المشتريات مدفوعة بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر يشير إلى ارتفاع قوي في النشاط غير المنتج للنفط، مع ارتفاع في الطلبات الجديدة أيضا إلى حد أقل بسبب تراجع متسوى التعافي في الطلب على الصادرات.

واستمرت الأعمال الجديدة في النمو بشكل حاد خلال الشهر، على الرغم من تراجع معدل النمو عن شهر يوليو، كما كان الحال بالنسبة للإنتاج.

وواصلت الشركات السعودية الإبلاغ عن مستوى منخفض من نشاط التوظيف خلال شهر أغسطس، ولم يتغير معدل خلق الوظائف عن شهر يوليو وكان هامشيا حيث سلطت الشركات الضوء على أن الطاقة الإنتاجية الحالية كانت كافية لإكمال العمل الحالي.

كما ارتبط ضعف معدل التوظيف أيضا بضعف مستوى ثقة الشركات في شهر أغسطس.

وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات الأبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى معدل نمو أقل في الشراء في منتصف الربع الثالث، ونتيجة لذلك نمت مخزونات المشتريات بأضعف وتيرة في عشرة أشهر.

ومن ناحية الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى أدنى ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 6 أشهر، مدفوعا بتباطؤ تضخم أسعار الشراء والانخفاض المتجدد في نفقات الموظفين.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار البيع بوتيرة قوية، مع تسارع التضخم إلى أسرع معدل له منذ عام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا