وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد على تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدا لاستقبال طروحات الشركات الكبرى.
تتضمن التعديلات استحداث تحديد نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حر التداول كبديل لقيمة الأسهم المطروحة وبدلا من الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
تحدد التعديلات أيضا معيارا جديدا لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول بدلا من الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون تحديد نسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
ما هي الاختلافات عن القواعد الأصلية؟
تفرض البورصة على الشركات ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهمها، أو نسبة ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، وفق قواعد القيد المنشروة على موقع البورصة.
لماذا تقوم الهيئة بالتعديلات؟
تطبيق معايير الحد الأدنى لعدد الأسهم المدرجة والأسهم حرة التداول على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات الميارات سيتطلب قيماً مالية ضخمة للطرح وهو ما قد “يعيق أو يؤدى إلى تردد الشركات في الإقدام على الطرح”، بحسب ما قاله الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
وفق عمران، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها بما يسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
