تجاوز حجم صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم نحو2.7 تريليون دولار العام الماضي بلغ نصيب مصر منها 347 مليار جنيه (22.1 مليار دولار)، تمثل أقل من 1% من السوق.

بلغ حجم الودائع الإسلامية العام الماضي 321.7 مليار جنيه تمثل 7% من حجم الودائع بالسوق المصرفي المصري، وفق بيان وزارة المالية اليوم.

“الحكومة تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية”، بحسب معيط.

تمثل الصكوك السيادية بديلاً لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، بحسب ما قاله محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام نيابة عن وزير المالية.

تجذب الصحوك شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تعمل وزارة المالية حاليًا علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الجديد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، بهجف جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.

تنشئ الوزارة حاليا شركة للتصكيك السيادي التي ستكون مسئولة عن إصدار الصكوك، بالإضافة لاعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة علي الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالي.

يمكن استخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا