أخبار

كيف تجذب بورصة مصر شركات تتخطى قيمتها 25 مليار جنيه؟

بورصة مصر

كتب: فاروق يوسف

اتفق محللون على أن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد بشأن قواعد القيد بمثابة خطوة لجذب الشركات كبيرة الحجم التي تتخطى قيمها السوقية 25 مليار جنيه والتي تتوافق معها التعديلات الجديدة.

يتزامن هذا مع سعي الحكومة نحو طرح وبيع حصص من الشركات الحكومية كبيرة الحجم، كذلك محاولات البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال لإدارج الشركات العائلية في البورصة المصرية.

عدل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدا لاستقبال طروحات الشركات الكبرى، كان أهمها إمكانية طرح الشركات بأسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول في البورصة، دون التقيد بحد أدنى يطرح لأسهم الشركة في البورصة.

ما هي الاختلافات عن القواعد الأصلية؟

تفرض البورصة، في قواعدها السابقة، على الشركات ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهمها، وتخفض هذه النسبة إلى 10% إذا مثلت الشركة ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بورصة مصر، وإلى 5% إذا مثلت ثمن في الألف من رأس مال السوق حر التداول في البورصة، وفق قواعد القيد المنشروة على موقع البورصة.

القواعد الجديدة تسمح للشركة بإدراج ما يوازي 0.5% من رأسمال حر التداول في البورصة دون التقيد بعدد محدد من أسهم الشركة.

رأس المال السوق الحر، هو عدد الأسهم حرة التداول في البورصة مضروبا في قيمتها السوقية، والأسهم حرة التداول هي الأسهم التي يتم التداول عليها يوميا والمستثنى منها أسهم كبار المساهمين المحتفظين بأسهمهم أو الأسهم التي تطالها أي قوانين تحد من التداول عليها.

اقرأ أيضًا: “الرقابة المالية” تحدد قواعد جديدة لإدراج “الشركات الكبرى” في البورصة

وسيلة جذب جديدة وتسرع من وتيرة الطروحات الكبيرة

تستهدف التعديلات الجديدة الشركات ضخمة الحجم، إذ أُتيحت لها الفرصة بطرح أقل من النسب المعتادة وهي 25%، وتقل إلى 5% في حالة كونها كبيرة نوعًا ما، وهي بمثابة وسيلة جذب جديدة لنوعية هذه الشركات، وفق عمرو الألفي رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار برايم.

أضاف: “إذا ما حددنا النسب التي أقرتها الهيئة بالتعديلات الجديدة، فسنجد أن الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة التي تنطبق عليها وتناسبها التعديلات الجديدة يبلغ حوالي 25 مليار جنيه”.

تحاول الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيد الطريق أمام الشركات الحكومية المزمع طرحها في بورصة مصر قريبًا، ومن بينها شركة العاصمة الإدارية، وهي خطوة قد تعجل من هذه الطروحات خاصة الكبيرة الحجم، رأى الألفي.

مرونة أمام الشركات الحكومية كبيرة الحجم أو القطاع العائلي

في سياق متصل، وبعد أن وصف الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، منصف مرسي، التعديلات بـ”الإيجابية”، قال: “إنها تعطي مرونة أكبر في تحديد الطروحات المقبلة أيًا كان نوعها سواء حكومية، أو تابعة للقطاع الخاص، وتضيف لها إمكانية تحديد النسب المختارة التي تتماشى وسيساتها الاستثمارية إذا ما رغبت في الإدراج بالبورصة”.

الكثير من الشركات كبيرة الحجم لا تفضل الانضمام في البورصة رغبة في أنها لا تريد أحد من المساهمين التحكم في السيولة، كما هو الحال في الشركات العائلية كبيرة الحجم، فمثل هذا القرار سيساعدها على الإدراج بالبورصة دون أي عائق، حسب مرسي.

اقرأ أيضًا: 4  أسباب رئيسية .. لماذا تتجنب الشركات العائلية القيد في البورصة؟

أوضح: “فمثلاً من الممكن طرح 1% من شركة ما في أول عامين كخطوة أولى، لتأتي بعدها وتطرح 1% أخرى ربما هذا يساعد على صعود سهمها وتغطية اكتتابه الثاني بطريقة أفضل”.

ظروف السوق الحالية لا تسمح باستيعاب طرح نسب كبيرة من الشركات الضخمة.. لذلك جاءت التعديلات

قد لا تسمح ظروف السوق الحالية باستيعاب طرح نسبة كبيرة من شركات ضخمة، ولكن هذه التعديلات جاءت لتهئية المناخ أمام أي طرح حكومي مقبل، خاصة وأن قيم معظم الشركات الحكومية وموازناتها مليارية.

الهدف من هذه التعديلات عدم إجبار الشركات كبيرة الحجم سواء التابعة للقطاع الحكومي أو العائلي في مصر على طرح 25% من حصتها في البورصة، لكنها سمحت ببدائل أخرى تشجعها على الانضمام لسوق الأوراق المالية في مصر.

السيسي: يجب إشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية

في غضون ذلك، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، سواء بالشركة أو الطرح في البورصة، ووجه بإداراج شركة العاصمة الإدارية” في البورصة بأصول تتجاوز 3 تريليونات جنيه.

ومؤخرًا، ظهرت نية الحكومة في العودة لبرنامج الطروحات الذي توقف، لإدراج أو بيع حصص إضافية في الشركة الحكومية قبل حلول نهاية العام الحالي 2021، حسبما أعلنت عنه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد.

يعتبر سوق المال في مصر متعطشا لإدراج أسهم أكثر جاذبية وشركات لها خطط ورؤية مستقبلية واضحة وجيدة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية