أخبار

الحكومة تفرض رسوما جديدة على خدمات السجل التجاري بداية من أكتوبر

الحكومة

قررت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية فرض رسوم مقابل خدمات الحصول على مستخرجات السجل التجاري بواقع 100 جنيها، وذلك من أي مكتب سجل تجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

تبدأ الجهات الحكومية المختصة ومكاتب السجل التجاري تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

كانت رسوم السجل التجاري في السابق تختلف قبل الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، إذ كانت تتحدد وفق طبيعة حجم الشركة، ولكن الرسوم الجديدة تم توحيدها لجميع أنواع الشركات، لاسيما بعد ميكنة جميع مكاتب السجل التجاري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نص القرار أيضًا الذي أصدرته الوزارة الاثنين، على تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

تضمن تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردية، بينما فرضت 100 جنيها مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها.

شمل القرار الذي حمل رقم 153 لسنة 2021، تحصيل 20 جنيه مقابل خدمة الحصول على الشهادة السلبية من أي مكتب سجل تجاري، دون التقيد بالموقع الجغرافي لطالب الخدمة.

أما بخصوص استحداث خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري، يتم تحصيل مبلغ قدره 20 جنيهًا.

وبنظرة إلى رسوم استخراج السجلات التجارية سابقًا، فإذا ما كان نوع الطلب تأشير قيد فردي فيبلغ رسوم استخراج السجل التجاري نحو 40.5 جنيه.

أما إذا كان تأشير قيد شركة رأسمالها أقل من عشرة آلاف جنيه، فتبلغ إجمالي الرسوم 84 جنيه، وفي حالة زياردة رأس المال عن 10 آلاف جنيهًا، فتبلغ رسوم استخراج السجل التجاري 109 جنيه.

وفي حالة تعديل السجل التجاري للمنشأة الفردية كانت تبلغ الرسوم 18.5 جنيه، أما للشركة المساهمة فبلغت 22 جنيه.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“الوكالة الدولية للطاقة الذرية” تدعم البرنامج النووي المصري حتى 2027

وقع عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، ونائب الأمين العام...

منطقة إعلانية