تدرس وزارة السياحة والآثار صياغة مشروع قانون جديد لتنظيم ضوابط وتراخيص الشقق الفندقية المفروشة على أن يحيله مجلس الوزراء لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

لا يزيد عدد الشقق الفندقية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة على 2000 وحدة معظمها فى القاهرة والإسكندرية والمدن الساحلية الأخرى، بحسب ما نقلته جريدة البورصة عن مصدر بوزارة السياحة والآثار .

يُضيع عدم ترخيص تلك الوحدات على الدولة حصيلة ضريبية كبيرة تتعلق بعمليات الإيجارات التى تتم خاصة فى مناطق الساحل الشمالى بصرف النظر عن الخضوع للضريبة العقارية، وفقا للمصدر المسئول بالوزارة.

ذكر المصدر أن الوزارة تدرس التقدم بمشروع قانون جديد بشأن هذا الملف وضبط قواعد التراخيص فى ظل المتغيرات الجديدة لنشاط السياحة.

“نشاط الشقق الفندقية معمول به فى كل دول العالم، خاصة خلال شهور الصيف في فرنسا وأسبانيا واليونان وتركيا ويتطلب تدخلا تشريعيا والاستفادة من تجارب الدول السياحية فى هذا الشأن بحيث لا يجب أن يكون التدخل لأجل تحصيل رسوم إنما لزيادة الطاقة الفندقية فى مناطق تتطلب زيادتها خاصة فى الإسكندرية والساحل الشمالى أو الأقصر وأسوان”، أضاف المسئول.

ينظم نشاط الشقق المفروشة القرار الوزارى رقم 95 لسنة 1976 الصادر من وزارة السياحة ويحدد إجراءات الترخيص بها.

يتطلب الحصول على الترخيص أن تكون الوحدة مخصصة بصفة دائمة لإقامة السياح، وصدور ترخيص من وزارة السياحة بناء على طلب من المستغل متضمنا بياناته ومحل إقامته وموقع المنشأة ومحتوياتها.

كما يتطلب لأجل الترخيص أن يحدد المسئول عن إدارة الوحدة وأن يكون حسن السمعة، ويخطر المشغل وزارة السياحة بالعقد المبرم مع السائح الشاغل للوحدة.

أوضح المسئول، أن في الأقصر وأسوان بيوتا تستقبل السياح ولا يمكن إدراجها فى إطار الفنادق وإنما يمكن وصفها بالشقق الفندقية والتعديلات التشريعية تخدم هذه البيوت في تلك المناطق أو غيرها التى يمكن أن تجذب سياح فى المستقبل مع تدشين برنامج رحلة العائلة المقدسة الذي يضم نقاطا يتطلب إقامة فنادق بها استثمارات كبيرة.

تفيد الشقق الفندقية المجتمع المحلي من نشاط السياحة، لكن بشرط أن تتم تحت رعاية وإشراف الجهات المسئولة في الدولة، والبيوت النوبية في أسوان يعمل بها ألاف الأفراد والأسر وتعد منتجاً سياحياً فريداً.

يتراوح متوسط الإنفاق فى البيوت النوبية بين 500 إلى 1000 جنيه فى الليلة الواحدة، ونسبة كبيرة منه تذهب إلى مالك الشقة وجزء يتم لشراء بعض السلع الاستهلاكية والتحف.

تبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 210 آلاف غرفة يتوافر ثلثيها فى مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا