كتب: فاروق يوسف

طفت مؤخراً أسئلة كثيرة على السطح تدور حول طبيعة عمل الشركات الناشئة ذات غرض الاستحواذ -شركات الشيك على بياض-، وعن محاولة البورصة لجذب مثل نوعية هذه الشركات لسوق الأوراق المالية، وما المغزى من ذلك؟.
بدايةً، تؤسس شركات الشيك على بياض دون نشاط تشغيلي محدد بعينه، ولكن غرضها الأساسي الاستحواذ على شركات أخرى، ولذلك يطلق عليها هذا الاسم.

تُدرج هذه الشركات في البورصات لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ المستهدفة، وهي وسيلة استثمارية جديدة للعديد من الأثرياء من ضمنهم الملياردير المصري ناصف ساويرس، والذي ساهم في تأسيس “أفانتي أكويزيشن كورب”، وهي شركة ذات غرض خاص (ٍSPACs).

شركات الشيك على بياض نادرة تحت مظلة القانون المصري

مثل هذه الشركات نادر الوجود تحت مظلة القانوني المصري، ولكنه متواجد في أطر القوانين الأجنبية الأخرى، وفق العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار، مينوش عبد المجيد.

“من الممكن أن يتم تأسيس شركات كثيرة خارجيًا، وتقوم بشراء وعمليات استحواذ داخل مصر، كما كان الحال في شركة أبراج الإماراتية، والتي كانت تمارس هذا لفترات طويلة”، أضافت مينوش.

يوجد هذا النوع من الشركات أيضًا محليًا ولكن بصورة غير مباشرة؛ فمثلاً هناك شركات كبيرة في مصر تؤسس شركة تابعة بغرض الاستحواذ على حصة العاملين في الشركة الأم.

التسهيل والتحكم في السيولة

معظم الشركات ذات الغرض الخاص يتم تأسيسها خارجيًا في مورشيوس، وقبرص، وجزر العذراء البريطانية.

قالت مينوش: ” مقترح البورصة الغرض منه تسهيل الطريق أمام الشركات الناشئة المصرية، وكذلك الشركات التي تريد الاستحواذ عليها، في جمع التمويل اللازم عبر عملية الطرح”.

عند الاستحواذ على أي شركة ناشئة، يقوم مجموعة من المستثمرين بتأسيس شركة جديدة بغرض المساهمة في الشركة الناشئة، وبعد ذلك – وفي أوقات لاحقة- يستطيعوا طرح حصصهم في البورصات الخارجية، أو بيعها لصناديق استثمار، وفق العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار.

أداة جديدة لجذب شرائح وفئات مختلفة من الشركات للبورصة

تتضمن التعديلات استحداث مادة جديدة تنظم عملية قيد أسهم شركات الشيك على بياض المصرية، وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها.

اعتبرت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، هذه الخطوة بأنه أداة جديدة لجذب شرائح وفئات مختلفة من الشركات إلى البورصة المصرية، وهو ما تشتد حاجة سوق المال في مصر إليه.

اقرأ أيضًا: البورصة المصرية تناقش تعديلات تسمح بإدراج شركات “الشيك على بياض”.. ما هي؟

توحيد الملكية أبرز أغراض شركات الشيك على بياض

توحيد الملكية للمستثمرين يعد أبرز أغراض هذه الشركات أيضًا، وضربت مينوش مثالًا توضيحيًا وقالت: ” مجموعة من المستثمرين يمتلكوا نسبة 50% من شركة ناشئة، وأردوا تعزيز هذه النسبة وزيادتها، يقومون بتأسيس شركة هدفها الاستحواذ على هذه النسبة، وتوحيد جهة الملكية لها، حتى يتسنى لهم الفرصة في عملية الطرح أو البيع او التصرف في نسبتهم”.

زاد تمويل الشركات الناشئة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء كان التمويل من شركات كبيرة أو صناديق استثمار، لذلك ارتأت البورصة ضرورة استحداث قواعد قيد جديدة لجذب هذه الكيانات والمؤسسات، وتعزيز فرص هذه الشركات – التي تمتلك حصة من الشركات الناشئة- للانضمام في سوق المال المصري.

أقرب لشركات المحاصة

هذا النوع من الشركات –وتقصد مينوش شركات الشيك على بياض- أقرب لشركات المحاصة وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، يساهم فيها أكثر من شخص أو أكثر يقدم كل منهما حصة من المال للقيام بعمل واحد أو أكثر بقصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء.
من ناحية أخرى، تنوي البورصة المصرية إجراء تعديلات جديدة على قواعد القيد تتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة وتجذبها للإدارج في سوق الأوراق المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا