ألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 15 ديسمبر المقبل، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.
يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءًا من 15 ديسمبر المقبل.
يأتي القرار المشار إليه تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.
حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.
كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهى الإسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، و البريد الإلكتروني الشخصى.
أيضًا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .
يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .
ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديًا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفًا.
وتطبق مصلحة الضرائب المصرية ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، والذي يعد مشروعًا ضخمًا. حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على الاتهامات المستمرة للضرائب من وجود تقديرات جزافية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
