دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون أنشطة التجارة الإلكترونية، إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال التسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، مؤكدا أنه لن يتم محاسبة هذه المشروعات ضريبيا عن السنوات السابقة.

ستستفيد المشروعات من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة، وفق وزير المالية معيط

يسمح قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص.

أكد الوزير أنه لن تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

قال معيط: “لن يزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك”

تحتسب الضرائب، وفق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل مبسط حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، كما أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره، أضاف معيط.

تحصل ضرائب بقيمة ألف جنيه سنويا للمشروعات التي لم تتجاوز مبيعاتها أو أعمالها 250 ألف جنيه، و2500 جنيها إذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه.

يصل مبلغ الضريبة إلى 5 آلاف جنيها إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال بين 500 ألف ومليون جنيه، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت بين 2 مليون و3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا