أخبار

كم ستبلغ حصة مصر من 125 مليار دولار تكلفة إعمار العراق؟

إعمار العراق

تقرير: نرمين ابراهيم

تصل تقديرات إعادة إعمار العراق إلى 20 عامًا، بتكلفة تتجاوز 125 مليار دولار، ولا يزال المشروع في بدايته حتى تعود “بلاد الرافدين” إلى مكانتها الطبيعية كما كانت قبل الدمار، وفقًا لما قاله رئيس اتحادي مقاولي العراق والعرب، على السنافي، في حديث لـ”ايكونومي بلس”.

“أصبح المناخ مناسب للشركات، وتوجد مؤشرات إيجابية ملموسة، منها عودة أمن واستقرار البلاد، وبدء عودة العراقيين المهاجرين بسبب الحروب الأهلية وفترة الاحتلال الأمريكي، ويقترب عددهم من 6 ملايين عراقي بينهم رجال أعمال”، هكذا أضاف.
بغداد والقاهرة.. الإعمار مقابل النفط

تأتي مُشاركة مصر في مشروع إعادة إعمار العراق بالاتفاق بين القاهرة وبغداد تحصل مصر بموجبه على النفط مقابل ما ستقدمه من أعمال في المشروع.

اتفقت وزارة الإسكان المصرية مع الحكومة العراقية على بناء مجمعات سكنية مقابل الحصول على كميات من النفط العراقي.
يأتي الاتفاق في إطار توجه العراق إلى تنفيذ مخططات توسعية سكنية لتعزيز مرحلة البناء التى تسبق الإعمار، وفقًا لـ”السنافي”.

التعداد وأزمة البنية التحتية

وفقًا للسنافي، فالبنية التحتية الحالية لا تستوعب أكثر من 18 مليون نسمة على أقصى تقدير، تبعًا لحالتها القائمة.

قفز التعداد السكاني للعراق بنسبة 40% منذ بدء الإحتلال الأمريكي لـ”بغداد” في 2003، ووصل حاليًا إلى 36 مليون نسمة.

لا يزال العراق بحاجة إلى الكثير من الوحدات السكنية وعمليات البنية التحتية، ولذلك أبرمت وزارة النقل المصرية اتفاقًا مع العراق على بناء طرق وجسور أيضًا.

زارت نحو 20 شركة مصرية “بغداد” مؤخرًا وتم توقيع شراكات مع الشركات العراقية لبدء التنفيذ، في إطار التنسيق بين البلدين لمشروع إعادة الإعمار.

طالب السنافي، بدعم الشراكة بين حكومات الدول العربية وشركات القطاع الخاص ككل، بهدف إعادة إعمار وبناء الدول المتضررة جراء الحروب وإزالة كافة العوائق التي تقف حاجزًا أمام التنمية.

البنوك المصرية في العراق ضرورة

من جانب آخر تأتي أهمية افتتاح فروع للبنوك المصرية في العراق، كمطلب رئيسي للشركات المشاركة في إعادة الإعمار، لضمان تحويل مستحقاتها، مع توفير حوافز تصدير لشركات المقاولات المتوسطة والكبرى لكى تستطيع منافسة الشركات الأجنبية المتواجدة بالفعل في “بغداد”، وفقًا لشمس يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصري.

أضاف يوسف لـ”ايكونومي بلس”: “الشركات لا تجد وسائل للحصول على خطابات ضمان، وتواجه مشكلات بسبب التمويل واللوجيستيات، وحلها سيوفر كثيرًا في برنامج إعادة الإعمار”.

اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة

انتتقد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصري فكرة استحواذ الشركات الكبيرة على المشروعات، وأشار إلى أهمية إضافة الشركات المتوسطة والصغيرة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

باعتباره عضو بالاتحاد العام للمقاولين، أوضح أن وزارة الإسكان هي من سيتولي إدارة وتسهيل العقود مع الجانب العراقي، إذ ستحصل الوزارة على خطابات الضمان من البنوك المصرية، وتتولي مسئوليتها لتقليل معامل المخاطرة فيما يخص التمويل والمستحقات المالية، والمشكلات الأمنية وغيرها.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“العربي الأفريقي” يفتتح أحدث فروعه بـ”ميفيدا” التجمع

افتتح البنك العربي الأفريقي الدولي فرعا جديدا في كومباوند "ميفيدا"...

منطقة إعلانية