أخبار

المطورون العقاريون يضغطون لتطبيق الـ “Escrow Account”.. والحكومة: تأخرتم كثيرا

Escrow Account

تقرير: محمد رمزي

يضغط المطورون العقاريون ورؤساء الشركات العقارية على وزارة الإسكان لتطبيق نظام “Escrow Account” بدلا من إلزام المطورين بتنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع.

نظام الـ” “Escrow Account” للمشروعات العقارية، هو حساب بنكي يتم فتحه بغرض إيداع الأموال ومقدمات الحجز التي يتم تحصيلها من العملاء، ولا يستطيع المطور التصرف في هذه الأموال إلا بموجب مستخلصات المقاولين أو بعد تسليم الوحدة للعميل نهائيا، والهدف من هذه الآلية الحفاظ على أموال العملاء وأن يكون البنك ضامن لها.

يرى المطورون أن نظام “Escrow Account” يمثل حلا جوهريا للشركات والعملاء على حد سواء، ويحقق الهدف من الضوايط الجديدة التي تسعى الدولة لفرضها على الشركات ومن بينها قرار إلزام المطور بتنفيذ 30% من المشروع قبل طرحه للبيع.

تأتي مطالب المطورين في محاولة للهروب أو إيجاد مخرج من قرار الحكومة بإلزام الشركات بعدم الإعلان عن مشروعاتها قبل تنفيذ 30% منها، وذلك بعد توجيهات للقيادة السياسية في هذا الصدد، لعدم إهدار أموال العملاء فيما عرف مؤخرا بمشروعات “الوهم العقاري”.

 

فتح الله فوزي: السوق العقاري غير مؤهل لتطبيق قرار تنفيذ 30% قبل البيع

السوق في مصر غير مؤهل حتى هذه اللحظة لتطبيق فكرة تنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها للبيع، وفي حال تطبيق هذا القرار فإنه سيؤثر سلبا على 90% من الشركات العقارية، وفقا لما قاله المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري.

أضاف فوزي لـ”إيكونومي بلس”: “الدولة تسعى لضبط السوق العقاري الذي مر بالعديد من التغيرات في الفترة الأخيرة، وهذا أمر جيد للغاية، لكن يجب عدم الإضرار بالشركات”.

بحسب فتح الله فوزي فنظام الـ “Escrow Account” هو الحل الأمثل في هذه المرحلة من عمر السوق العقاري، إذ ستتمكن من خلاله الشركات من بيع مشروعاتها على الخريطة لتحقيق تدفقات نقدية تساعدها على الالتزام بمدخلات التنفيذ، وفي الوقت نفسه يكون البنك ضامن لأموال العملاء من خلال الحساب الوسيط.

 

وليد مختار: تطبيق أية ضوابط على السوق يجب أن يتم على مراحل

فيما يرى رئيس مجلس إدارة شركة إيوان للاستثمار العقاري، وليد مختار، إن أية قرارات أو ضوابط تخص القطاع العقاري يجب أن تتم على مراحل، حتى يمتص السوق أثر هذه القرارات ثم بعد ذلك يتم الانتقال للمرحلة التي تليها مباشرة.

تتمثل المراحل من وجهة نظره في حساب “Escrow Account” الذي يجب تطبيقه أولا، وبالتوازي مع ذلك فتح قنوات تمويلة جديدة أمام المطورين تساعدهم على سد الفجوة التمويلية التي قد يواجهونها، ثم بعد ذلك يمكن الانتقال للقرار الخاص بعدم البيع إلا بعد تنفيذ 30%.

لفت مختار إلى أنه عند تطبيق هذه الضوابط وإقرارها يجب مراعاة أن هناك شركات لديها عقود قائمة ترتب عليها أوضاع قانونية واضحة وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه القرارت عليها بأثر رجعي.

بشير مصطفى: القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ تجعل المطور غير مطمئن

يقول رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، بشير مصطفى، إن القرارات والضوابط التي تصدر بشكل مفاجئ تثير القلق لدى المطور وتجعله غير مطمئن.
يواجه السوق العقاري حاليا تحديات كثيرة منها على سبيل المثال مدة تنفيذ المشروعات التي لا تتخطى 5 سنوات في حين أن الحصول على القرار الوزاري والتراخيص يستغرق عام في أحسن الأحوال، أضاف بشير مصطفى.

 

تابع: “القرارات التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي لضبط السوق العقاري، قد تمثل مزيد من التحديات خاصة في ظل عدم وجود منظومة فعالة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء وبالتالي فالتدفقات المالية من خلال عملية البيع تمثل مورد مهم للمطور لا يمكن الاستغناء عنه”.

 

آسر حمدي: نحتاج إلى مراجعة المنظومة بالكامل

من جانبه يقول رئيس القطاع التجاري بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية آسر حمدي، إن القرارات التي تدرسها الحكومة حاليا سواء نظام “Escrow Account” أو حتى قرار 30% نسبة تنفيذ قبل البيع يجب أن يصاحبها قرارات أخرى تتعلق بالقطاع المالي وأيضا منظومة سداد أقساط الأراضي ومد فترات التنفيذ.

أضاف: “المطور مطالب بسداد قيمة الأرض خلال 4 سنوات وقد تصل إلى 40% من تكلفة المشروع، وفي الوقت نفسه تلزمه الدولة بوقت محدد للتنفيذ، وبهذا يكون على المطور توفير سيولة مالية تصل إلى 75% من تكلفة المشروع في مراحله الأولى وهو أمر بالغ الصعوية”.

يرى آسر حمدي أن نظام “Escrow Account” قد يوفر حلا مؤقت يحقق للحكومة الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على أموال العملاء، وفي الوقت نفسه يوفر سيولة نقدية للمطور لبدء التنفيذ ولابد أن يستتبع ذلك قرارات أخرى لتسهيل تمويل الوحدة تحت الإنشاء وإعادة التمويل العقاري، مع وضع قرارات ملزمة للعميل أيضا.

 

خالد عباس: طرحنا فكرة “Escrow Account” منذ 10 سنوات ورفضها المطورون

وفي رده على مطالب المطورين قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المهندس خالد عباس، إن الوزارة طرحت فكرة تطبيق نظام “Escrow Account” على المشروعات العقارية منذ 10 سنوات تقريبا، لكن المطورون هاجموا الفكرة حينها واعتبروا أن الوزارة تضع التحديات في في طريقهم.
أضاف عباس: “اليوم عاد المطورون ليطالبوا بما سبق ورفضوه.. ولكن تأخر الوقت كثيرا.. السوق يحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد Escrow Account”.
ووجه نائب الوزير رسالة إلى الشركات العقارية قال فيها: “أي مطور لابد أن يكون لديه استثمارات من أمواله الخاصة، والاعتماد على أموال العملاء أو حتى أموال البنوك بشكل كامل وضع غير صحيح لابد من تحصحيجه.
وطالب عباس الشركات بضرورة إعادة النظر في هيكل مساهميها وضخ رؤس أموال جديدة لترفع من قدرة هذه الشركات ومن ملاءتها المالية، ثم بعد ذك يمكن أن يأتي دور البنوك وجهات التمويل المختلفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية