ضخ البنك المركزي الصيني 120 مليار يوان (18.6 مليار دولار) في النظام المصرفي، في محاولة لتهدئة القلق الناتج عن أزمة ديون ” إيفرجراند” الصينية والبالغة 300 مليار دولار، وتسببت في اضطراب الأسواق العالمية، بحسب بلومبرج.
تحاول الصين طمأنة الأسواق بطريقة غير مباشرة، فيما يخص ديون أكبر شركة عقارات بها.
قال محللون لـ “إيكونومي بلس”: “الحكومة الصينية لن تترك “إيفرجراند” للغرق في عتمة الديون”.
خطوة جديدة من “إيفرجراند”
أيضًا تعافت بعض الأسواق نسبيًا بعدما قالت وحدة العقارات البرية التابعة لشركة “إيفرجراند”، بأنها تخطط لسداد الفائدة المستحقة يوم الخميس على سنداتها المحلية.
“إيفرجراند” تفاوض حاملي السندات لسداد الفائدة المستحقة
قالت الشركة، إنها تفاوضت مع حاملي السندات بشأن خطة لسداد الفائدة المستحقة في 23 سبتمبر على سندات اليوان المحلية.
أضافت، أنها ستدفع الفائدة على سنداتها المستحقة في 2025 ذات الفائدة 5.8%، إذ أن المبلغ المستحق للقسيمة كان 232 مليون يوان (30.5 مليون يورو)، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.
يأتي ذلك في غضون تخلف “إيفرجراند” عن سداد مدفوعات الفائدة المستحقة، إلى اثنين من أكبر دائنيها من البنوك.
المركزي الصيني يحاول طمأنة الأسواق
“من المحتمل أن يهدف صافي ضخ بنك الشعب الصيني إلى تهدئة الأعصاب في ظلِّ مخاوف السوق بشأن “إيفرجراند””، قال يوجين ليو، كبير محللي أسعار الفائدة في شركة “دي بي إس بنك” (DBS Bank Ltd) في سنغافورة.
ربما يكون الهدف من ذلك أيضًا، غرس الانضباط، بحسب ما أضاف ليو.
ثمة حالة من التوترات تشهدها الأسواق العالمية بسبب هذه الأزمة، يصاحبها استمرار هبوط “سي اس آي 300” القياسي لجلسات متوالية حتى انخفض بنسبة 1% يوم الأربعاء.
يحاول محللو “وول ستريت” طمأنة المستثمرين، إذ أن “إيفرجراند” لن تقدم سيناريو شبيهاً ببنك “ليمان براذرز”.
هل يشم العالم رائحة كارثة “ليمان”؟
في الواقع، تهدف العمليات النقدية في الصين إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الذي تضرَّر جراء تفشي السلاسلات الجديدة لفيروس كورونا وتشديد اللوائح، مع منع فقاعات الأصول.
تميل السلطات الصينية إلى تخفيف قبضتها على السيولة حتى نهاية الربع، بسبب زيادة الطلب على النقد من البنوك من أجل تلبية الشروط التنظيمية.
رأي آخر
تعزيز السيولة لن يكون كافياً في حد ذاته لحل أزمة “إيفرجراند”، وفق ما قاله ديندج شوانج، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في “ستاندرد تشارترد”.
أضاف: “السوق يأمل في التوصل إلى خطة تضمن تساعد الشركة على إعادة الهيكلة وإعادة التمويل بطريقة سلسة”
وفي كل الأحوال لابد من التأكد، بأن الحكومة الصينية لن تسمح لقضية “إيفرجراند” بالتحول إلى أزمة مالية كاملة، أو بإثارة أية مخاطر نظامية، حسب شوانج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
